يواجه المسلمون واليهود مشروع قانون برلماني تقدم به حزب الدفاع عن الحيوان الهولندي، يطالب بموجبه بحظر ذبح الحيوانات على أصحاب الديانات من دون تخدير. ففي الوقت الذي يرى قطاع كبير من الشعب الهولندي بمكوناته المختلفة مشروع المنع هذا، مخالفا لمبدأ حرية العبادة الذي يضمنه الدستور الهولندي لكل الطوائف الدينية بما في ذلك المسلمون واليهود، تراه مجموعات أخرى حركة تندرج في إطار الرفق بالحيوان.
دفاع عن الحيوان
يذكر أن القانون في هولندا يمنع الذبح من دون تخدير في المجازر الهولندية، ويستثنى منذ 1975 من إجبارية التخدير المجازر التي تذبح للمسلمين واليهود، وذلك لكون الديانتين تعتبران الحيوان المذبوح مخدرا ليس حلالا، لشبهة موته قبل الذبح. ويقترح حزب الدفاع عن الحيوانات الذي لا يملك سوى مقعدين في البرلمان من أصل 150 مقعدا، أن يتم إلغاء الاستثناء الخاص بالمسلمين واليهود في الذبح من دون تخدير للحيوان. ويستدل الحزب على المنع بأن الحيوان عندما يذبح من دون تخدير، يتعرض لآلام شديدة، وأن الشرائع اليهودية والإسلام لا تمنع التخدير، ويجد هذا المقترح - إلى الآن - أغلبية في البرلمان لمساندة الأحزاب اليسارية المعارضة له، بالإضافة إلى دعم الحزب الليبرالي الحاكم وحزب الحرية الذي يتزعمه "خيرت فيلدرز" المعروف بعدائه للإسلام لهذا المقترح، في حين تعارض الأحزاب المسيحية الثلاثة استصدار مثل هذا القانون الذي يرون فيه تعارضا مع حرية الاعتقاد، لكن هذه الأحزاب لا تملك أغلبية في البرلمان لإيقاف القانون.
كسب سياسي
وفي بيان صحافي حصل "إسلام أون لاين" على نسخة منه، اعتبرت الأمانة الإسلامية للأغذية الحلال في هولندا، مقترح حزب الدفاع عن الحيوانات أنه رمزي ويهدف إلى الكسب السياسي لا غير. وأوضحت الأمانة في البيان الصادر في 14 أبريل 2011 المغالطات التي وردت في فيلم وزعه الحزب، يصور فيه أساليب عمل المجازر الدينية على أنها متعارضة مع الرفق بالحيوان، واعتبر البيان أن هذه الصور لا صلة لها بواقع المجازر الإسلامية في هولندا وأنها مستوردة من الخارج، وأن ما ورد من احصاءات، وما اعتمد من أبحاث تهدف إلى صناعة رأي عام يخدم الحظر ولا يبحث عن الحقيقة.
وفي رد على سؤال ل"إسلام أون لاين" عن أسباب هذه الحملة على المجازر الدينية، أوضح السيد عبد الفتاح بن علي صالح مدير الأمانة الإسلامية للأغذية الحلال قائلا: "الحملة لها بعد تخويفي يتحالف فيها اليمين واليسار" وأضاف صالح "ولكن هذه الحملة تفتقد إلى أدنى ضوابط الحوار الهادف إلى التوصل إلى حل" ، وبين صالح أن خروقات عدة تحصل للحيوانات أثناء الذبح بالاستعمال الخاطئ للمسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالمطرقة، ولا نسمع احتجاجا للساسة عليه". وتساءل صالح: لماذا يركزون على الاستثناءات التي تحصل هنا أو هناك، ويتم في المقابل تجاهل مبادئ الذبح التي تراعي الذبيحة كل المراعاة في المجازر الإسلامية واليهودية؟
بعين واحدة
وقال السيد عبد الفتاح بن علي صالح، إن ما اعتُمد عليه من أبحاث في مقترح الحظر يفتقد إلى مرتكزات علمية، وتوجه له انتقادات من العديد من الأخصائيين، وأوضح أن المقترح ينظر إلى المسألة بعين واحدة قائلا "هناك عدد من الأبحاث الأخرى أكثر علمية، توضح أن الذبح بالطريقة الدينية أقل إيذاء من الذبح المخدر، ولكن تم تجاهلها في مقترح الحظر الذي تقدم به الحزب" .
واستهجن صالح النفاق السياسي قائلا "هناك نفاق يعيشه الساسة في هولندا، فمن جانب يتظاهرون بالحديث عن حقوق الحيوان، ومن جانب آخر يركّزون على سكرات الموت الأخيرة، ويتناسون الرفق بهذا الحيوان بصفة عامة لصالح قيم رأس المال ومتطلبات السوق الذي يريد مزيدا من الكيلوغرامات ومزيدا من الأرباح، وأضاف أنهم يستعملون مواد هرمونية ومضادات حيوية بالإضافة إلى تعطيل حركة الحيوانات في أقفاص ضيقة بعيدا عن الضوء والتهوية في معظم حياة الحيوان". وتساءل صالح : لماذا لا ينظر هؤلاء الساسة إلى الحيوانات عندما تنقل بطريقة غير ودية في شاحنات متعددة الطبقات، وتكابد شتى أنواع الإجهاد، ليصل الحيوان إلى المسلخ مشوّها أو مكسورا أحيانا، أضف إلى ذلك أسلوب الضرب بالعصا والصياح وهو يقاد إلى المجزرة، ليبقى ساعات أو أياما ينتظر دوره في الذبح، ومع ذلك لا يتحدث عنه الساسة ويتعبرونه من الضروريات الاقتصادية والحاجات الصناعية" .
يهود ومسلمون
ودعت أطراف إسلامية ويهودية في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "الفولكس كرانت" الهولندية أوضحوا فيها أن اليهود والمسلمين يلتزمون ما تفرضه شعائرهم الدينية، وما يضمنه لهم الدستور الهولندي، واستنكروا في رسالتهم التي نشرت في 12 أبريل 2011 الطريقة المشوهة التي تم عرض موضوع الذبح بها على الطريقة الدينية -إسلامية ويهودية- معتبرين أنه تم استبعاد أصحاب الشان من المسلمين واليهود من مناقشة الخلفية الدينية للموضوع.
خطر
وحذر ياسين الفورقاني الناطق باسم "المبادرة اليهودية الإسلامية للتصدي لحظر الذبح من دون تخدير" في حديث ل"إسلام أون لاين"، زعيمة حزب الدفاع عن حقوق الحيوان من التحرك على أرضية خطيرة بتدخلها في الشؤون الدينية للمسلمين أو اليهود والبحث عن الآراء الفقهية التي تريد أن تمرر بها مشاريعها السياسية، وبيّن الفورقاني أن موضوع فصل الدين عن الدولة أمر محسوم ولكن بالمقابل فإن الدولة مطالبة بحماية حرية الحقوق الدينية لمواطنيها أفرادا ومجموعات .
وأكد الفورقاني أن فقهاء الأديان لا يجيزون أن يعذب الحيوان في أي من مراحل حياته، مضيفا أن هناك نقطة استفهام حول حلية الحيوان المعذب، وإن ذبح بطريقة حلال، وألمح الفورقاني إلى سيطرة تيار إنساني لا يؤمن بالأديان يستغل هذه الأحداث لإبعاد الدين عن حياة الناس .
إنهاء التسامح
واعتبر الحاخام الهولندي رافاييل إيفرز في حوار مع صحيفة "التراو" الهولندية في وقت سابق أن الحظر يتعارض مع التسامح الهولندي قائلا "هذا قطع مباشر مع ثقافة التسامح والحرية الدينية في التقاليد الهولندية ". وتابع إيفرز موضحا تعارض المقترح القانوني مع الحريات العامة "هذا الموضوع يتقاطع مع حريتنا في التدين" وبين أن "التخدير قبل الذبح غير مقبول في الشرائع اليهودية".
يذكر أن مؤتمر الحاخامات الأوروبي الأخير أكد في بيان له صدر بإجماع أعضائه على عدم جواز تخدير الحيوان قبل ذبحه، وتحدّى الحاخام إيفرز وجود أية فتوى يهودية لحاخام واحد في هذا المجمع تجيز التخدير". والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أقرت في عام 2000 أن فرض حظر على طقوس ذبح الحيوان من دون تخدير، لا يتعارض مع حرية الدين.
علما أن دولا اسكندنافية وسويسرا منعت الذبح على الطريقة الإسلامية واليهودية من دون أن تحتج عليها المحكمة الأوروبية التي من المفترض أنها تسهر على حق الشعوب في حرية التدين بما في ذلك الذبح بالطرق التي يحددها دينها.
صدى خارجي
ونبه الفورقاني من خطورة اتخاذ مثل هذا القرار الموجه ضد قطاع من المجتمع الهولندي قائلا "على الساسة أن يعوا أن القرار سيضر بمواطنين هولنديين وسيضطرون لتوريد ما يحتاجونه من دول مجاورة مازلت تسمح بالذبح الحلال"، وتابع أن قرار المنع سيكون له تبعات خارجية، فعلى المستوى الأوروبي والإسلامي تعد هولندا واحدة من أهم دول أوروبا المصدرة للأغذية الحلال، كما تعتبر دول الخليج والسعودية على سبيل الحصر أول مستورد للأغذية الحلال من هولندا". ويعيش في هولندا مليون مسلم من مجموع 16 مليون مواطن هولندي وأغلبهم من الأتراك والمغاربة، في حين لا يتجاوز عدد اليهود في هولندا 50 ألف يهودي.
