اعتبر النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الرئيسيتين لبرنامج التمويل المصري بقيمة 8 مليارات دولار، خطوة مهمة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات المستمرة. وأوضح رزق أن هذه المراجعة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% وتحسن مؤشرات الحساب الجاري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 56.9 مليار دولار كلها مؤشرات واضحة على قوة الاقتصاد وفاعلية الإجراءات المالية والنقدية المتبعة. وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تدفق نحو 2.5 مليار دولار إلى خزينة الدولة مع بداية العام المقبل سيعزز السيولة ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية والخطط الاقتصادية، موضحًا أن هذا التمويل يمثل دعمًا حقيقيًا لمجتمع الأعمال المحلي والدولي ويعطي إشارات إيجابية للمستثمرين بشأن الاستقرار المالي والسياسي في مصر. وأضاف رزق أن التعاون المستمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي يعكس حرص مصر على المضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ويؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن النتائج الإيجابية لهذا البرنامج ستنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة.