عاجل- توجيهات رئاسية لضمان موارد أكبر للقطاعات الخدمية وتعزيز التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في مصر، وضمان تلبية الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية بما يدعم توفير متطلبات السوق المحلية وتحفيز بيئة الأعمال.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع آليات تدبير الاحتياجات المالية لضمان استمرار الإنتاج والتشغيل، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة الدولة على الصمود والمرونة أمام التحديات.
الحفاظ على مسار التضخم واستقرار الأسعار
ناقش الاجتماع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم بعد انخفاضه خلال نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار، بما يدعم القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين مؤشرات الموازنة
اطّلع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، كما تناول الاجتماع تحسن مؤشرات الموازنة العامة، بما في ذلك تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة إلى الناتج المحلي.
وشدد الرئيس على أهمية تكاتف كافة جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وفاتورة خدمة أعباء الدين، بما يضمن استدامة الموارد المالية لدعم المشروعات التنموية والخدمات الأساسية.
توجيهات لتعزيز التنمية البشرية والقطاعات الخدمية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، لضمان توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز جهود التنمية البشرية من خلال تخصيص التمويلات اللازمة للقطاع التعليمي والصحي والاجتماعي.
كما شدد الرئيس على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.