زيادة 15% سنويًا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة لتحديد الأجرة

أقر قانون الإيجار القديم قواعد جديدة لتنظيم زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وارتفاع القيمة السوقية للعقارات.
آلية قانونية لزيادة الأجرة
ونصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون، تُزاد سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية ومنتظمة، دون الحاجة إلى إصدار قرارات جديدة كل عام، بما يضمن وضوح الرؤية واستقرار العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
الفئات التي تطبق عليها الزيادة
وتشمل هذه الزيادة جميع الأماكن السكنية التي تم تصنيفها ضمن المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، إلى جانب الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وهو ما يوسع نطاق تطبيق القانون ويضمن عدالة توزيع الأعباء وفق طبيعة كل منطقة.
تطبيق تلقائي دون إجراءات إضافية
وبحسب نص القانون، يتم تطبيق الزيادة السنوية بشكل تلقائي، حيث تُضاف القيمة الجديدة للأجرة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، مع الالتزام بسداد أي فروق مالية مستحقة وفق آليات التقسيط التي نص عليها القانون.
حماية للملاك وتدرج للمستأجرين
ويهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الملاك من تآكل العائد الإيجاري نتيجة التضخم أو تغيرات السوق العقاري، وفي الوقت ذاته يمنح المستأجرين فرصة استيعاب الزيادة بشكل تدريجي ومنظم، دون تحميلهم أعباء مالية مفاجئة قد تؤثر على استقرارهم المعيشي.
ضبط السوق العقاري
ويُعد قانون الإيجار القديم، بصيغته الجديدة، أداة تشريعية لضبط السوق العقاري، عبر وضع قواعد واضحة وملزمة لاحتساب الأجرة، بما يسهم في إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود، وتحقيق قدر من العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.