تقدم اليوم 10 مرشحين أمام محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية بطعون رسمية على نتائج انتخابات مجلس النواب في دائرة منوف وسرس والسادات، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز المرشح سليمان خليل في هذه الدائرة، حيث تم حسم مق وحيد لصالح المرشح سليمان خليل مرشح حزب مستقبل وطن:56،882 صوتًا والاعلان عن الاعادة بين كل من محمد صبحي – الجبهة الوطنية: 35،994 صوتًا أحمد أبو زيد – الإصلاح والتنمية: 23،132 صوتًا وجاء المتقدمون بالطعون هم محمد عرفة، وعبد الباري الظاهر، ومحمد السبكي، وجمعة باظة، والدكتور محمد رضوان، وعادل عبد الربه، وهيام بلال، وعبد النبي زيدان، وشريف كامل، وعادل أزناتي، وجميعهم طالبوا بإعلان بطلان نتائج الانتخابات ووقف إجراءات الفرز والتجميع. وأكد المتقدمون، أن الطعون جاءت على خلفية ما وصفوه بمخالفات جسيمةشملت تقديم رشاوى مالية، وشراء أصوات الناخبين، وتجميع بطاقات الاقتراع، فضلًا عن تجاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق الانتخابي على الدعاية، والذي حددته الهيئة العليا للانتخابات ب500 ألف جنيه. وقال عبد الباري الظاهر إن "هذه المخالفات تهدد نزاهة العملية الانتخابية، وطالبت الطعون بإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية لضمان المساواة بين جميع الناخبين"، مضيفًا أن الهدف ليس فقط تعديل النتائج، بل إعادة العملية الانتخابية كاملة في حال ثبوت المخالفات. من جانبه، أوضح محمد عرفة أن "المرشحين انتظروا الإعلان الرسمي للنتائج على أمل أن يكون هناك شفافية، لكن ما تم كشفه من تجاوزات دفعنا لتقديم الطعون لضمان حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء وأضافت هيام بلال أن تجاوز الإنفاق الانتخابي وتقديم الرشاوى أثر بشكل مباشر على سير المنافسة، ما جعل النتائج الحالية غير ممثلة لإرادة الناخبين بينما شدد عادل الزناتي على أن القضاء الإداري هو الجهة المختصة للنظر في هذه الطعون، ونحن ننتظر تحديد موعد الجلسة لمتابعة هذه القضايا التي تمس مصداقية العملية الديمقراطية في مصر