النائب محمد رزق: سياسات الدولة أثمرت أعلى نمو اقتصادي خلال ثلاث سنوات

أشاد النائب محمد رزق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، مؤكدًا أن الإنجازات التي أعلنتها وزارة التخطيط تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدًا أن هذا الأداء القوي يمثل تتويجًا لسياسات مدروسة ورؤية تنموية تستهدف تعظيم الإنتاج وزيادة مساهمة القطاعات الحيوية في الناتج المحلي الإجمالي.
نمو غير مسبوق في الناتج المحلي لأول مرة منذ ثلاث سنوات
وأوضح رزق في تصريحات صحفية اليوم، أن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لنمو يبلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري يعد إنجازًا كبيرًا يتحقق لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مقارنة بنمو بلغ 3.5% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، و2.7% خلال الربع الأول من 2023-2024.
وأكد أن هذا الارتفاع يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي القوي، مدفوعًا بالسياسات الإصلاحية والحلول المبتكرة التي تبنتها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دفع النمو.
قفزات قوية في الصناعة والاتصالات والسياحة
وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن مؤشرات الربع الأول عكست أداءً إيجابيًا للعديد من القطاعات الحيوية، حيث شهد النشاط الصناعي غير البترولي نموًا كبيرًا بنسبة 14.5%، وهي نسبة تعكس التوسع الملحوظ في الإنتاج المحلي، وجهود الدولة في توطين الصناعة، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
السياحة تعود إلى الصدارة عالميًا وقناة السويس تسجل أول نمو موجب
وأكد النائب محمد رزق أن قطاع السياحة واصل تحقيق نتائج استثنائية، بعدما احتفظت مصر بصدارتها كأفضل وجهة سياحية في إفريقيا للعام الثالث على التوالي، وفق تصنيف Nation Brand Performance، إلى جانب تقدمها ستة مراكز دولية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة في الأداء السياحي عالميًا،موضحًا ن هذا التقدم يؤكد نجاح الدولة في تجاوز تداعيات التوترات الجيوسياسية وإعادة السياحة المصرية للمشهد العالمي بقوة، كما أن عودة قناة السويس لتحقيق معدلات نمو إيجابية وصلت ل 8.6% خلال الربع الأول، بعد مرحلة من التراجع الناتج عن التوترات في البحر الأحمر، قدأعادت ثقة شركات الشحن العالمية بالقناة كأهم ممر ملاحي دولي.
استثمارات قوية ونموذج اقتصادي جديد يقود المستقبل
ونوه النائب إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير المدن الجديدة تلعب دورًا جوهريًا في تنشيط قطاع التشييد والبناء، من خلال توفير الطرق والمرافق والخدمات التي تدعم المشروعات السكنية والتجارية.
كما أشاد بقرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ سبع سنوات، معتبرًا ذلك دليلًا قويًا على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأكد أن الدولة تتبنى نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.