الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا بالرباط لبحث أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026

عقد العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأحد، مجلسًا وزاريًا في العاصمة الرباط، خُصص لبحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في سياق متابعة تنفيذ التوجيهات الواردة في خطاب العرش في يوليو 2025، وخطاب افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر من العام نفسه.
وركّز المجلس على تجسيد مقاربة متوازنة تجمع بين الاستقرار السياسي والطموح الاقتصادي والتجديد الديمقراطي، من خلال تحويل التوجهات العامة إلى سياسات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ.
وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، تناول الاجتماع محورين رئيسيين، أولهما إعداد القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2026، بهدف تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء، وثانيهما إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تُعدّ إحدى أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026.
كما ناقش المجلس مشروع قانون المالية، الذي حدد أربع أولويات أساسية، تشمل:
1. تنفيذ برامج التنمية الجهوية الموسعة القائمة على مبدأ التضامن بين الجهات؛
2. تحفيز الاستثمارات الخاصة من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار وإطلاق "العرض المغربي للهيدروجين الأخضر"؛
3. دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل وتعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية؛
4. توسيع منظومة الحماية الاجتماعية عبر تعميم التغطية، وتقديم الدعم المباشر لنحو أربعة ملايين أسرة، مع رفع قيمة التعويضات العائلية وتوسيع نطاق المستفيدين من تعويض فقدان الشغل.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الاقتصاد المغربي شهد خلال السنوات الأخيرة نموًا مستمرًا، حيث تضاعف الناتج الداخلي الخام أربع مرات خلال خمسة وعشرين عامًا، بالتوازي مع تحسّن مؤشرات التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي.
ويأتي انعقاد هذا المجلس في وقت تسعى فيه الحكومة المغربية إلى تعزيز التنسيق بين السياسات العمومية، وتكريس نموذج تنموي يقوم على التوازن بين الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.