خبير تربوي يوضح: العنف في المدارس ظاهرة قديمة تتجدد.. ويعرض مقترحات العلاج

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن ظاهرة العنف المدرسي أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في السنوات الأخيرة، نظرًا لتأثيرها المباشر على جميع أطراف المنظومة التربوية، مشيرًا إلى أن الشكاوى من مظاهر العنف باتت تتكرر بشكل شبه يومي داخل المدارس.
وأوضح "شوقي" أن العنف في المدارس ليس ظاهرة جديدة، بل هو سلوك قديم يعود إلى عقود مضت، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تسليط الضوء عليه بشكل أكبر، وساعدت على سرعة انتشار الأخبار المتعلقة به، ما أعطى انطباعًا بزيادة معدلاته عن الواقع الفعلي.
وأضاف أن القضاء التام على العنف المدرسي أمر غير ممكن، لكن يمكن الحد من انتشاره عبر إجراءات تربوية ونفسية متكاملة، لافتًا إلى أن انخفاض عدد الحوادث في بعض الأعوام لا يعني بالضرورة تراجع الظاهرة، إذ إن زيادة أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم قد تُظهر الأمر وكأنه في تصاعد.
وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أن مسببات العنف تختلف من طالب لآخر، رغم تشابه السلوك في المظهر الخارجي، فهناك من يعاني من ضغوط أسرية، وآخرون من اضطرابات نفسية أو بيئية، مؤكدًا أن العنف قد يكون لفظيًا أو بدنيًا أو سلوكيًا.
وأكد "شوقي" أن العقوبات وحدها ليست كفيلة بالقضاء على العنف، بل قد تؤدي إلى زيادته في بعض الحالات، مشددًا على ضرورة فهم الأسباب النفسية والاجتماعية وراء سلوك الطالب قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي. وأوضح أن العنف يمثل أحد أكبر معوقات نجاح العملية التعليمية، لما يسببه من توتر بيئي داخل المدرسة ويؤثر على التحصيل الدراسي والانضباط العام.
وفيما يتعلق بسبل العلاج، طرح الدكتور تامر شوقي مجموعة من المقترحات العملية للحد من الظاهرة، من أبرزها:
أن يقدم الآباء والمعلمون القدوة والمثل الأعلى في ضبط النفس والهدوء عند مواجهة المشكلات.
مكافأة الطلاب على السلوك الإيجابي وتشجيعهم على التعامل المتزن مع المواقف الصعبة.
إتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن مشكلاتهم والاستماع إليهم بإيجابية.
تفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي في المدارس للكشف المبكر عن الاضطرابات السلوكية ووضع خطط علاجية مناسبة.
إعداد سجلات شخصية لكل طالب تتضمن تاريخه الدراسي والنفسي والصحي، لتسهيل التعامل معه تربويًا.
تعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة عبر تبادل المعلومات عن حالة الطالب النفسية والسلوكية.
كما دعا "شوقي" إلى ضرورة أن يتبنى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سياسات تحد من عرض مشاهد العنف في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض رقابة صارمة على التطبيقات التي تروج لمحتوى يحضّ على العنف.
وطالب بتقليل حجم الواجبات المدرسية والتقييمات مقابل زيادة الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية داخل المدرسة، لتصبح بيئة جاذبة ومحفزة للطلاب، مع تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بجدية وتغليظ بعض العقوبات عند الضرورة.
كما اقترح تخصيص يوم مفتوح شهري داخل المدارس لممارسة الأنشطة، وتنظيم دورات تدريبية للمعلمين حول التعامل التربوي والنفسي مع الطلاب، وتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس كأداة ردع، إلى جانب ضرورة توفير الكوادر التعليمية الكافية لضمان المتابعة والسيطرة على سلوكيات الطلاب.
واختتم الدكتور تامر شوقي حديثه مؤكدًا أن مواجهة العنف في المدارس تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الأسرة والمدرسة والإعلام، باعتبارها قضية مجتمعية تمس الأمن النفسي للأبناء وجودة العملية التعليمية في آن واحد.