عاجل- البرلمان الإسباني يصادق على قانون يحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ردًا على حرب غزة

في خطوة سياسية وإنسانية وصفت بالتاريخية، صادق البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، على قانون يحظر تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، وذلك ردًا على ما وصفه ب "الإبادة الجماعية" التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته صحيفة لا جاثيتا الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار الجديد يرسخ المرسوم الذي أعلنه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في سبتمبر الماضي، موضحة أن القانون حصل على تأييد 178 نائبًا مقابل معارضة 169 نائبًا في جلسة شهدت نقاشات حادة بين الكتل السياسية حول دور إسبانيا في مواجهة الجرائم الإنسانية.
عاجل- مصر تكثف جهودها لدخول الجرافات إلى غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية
إسبانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس: على تل أبيب إنهاء الإبادة المخزية
تفاصيل القانون الإسباني الجديد لحظر تصدير السلاح
ينص القانون على منع جميع الصادرات والواردات الخاصة بالمعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية بين إسبانيا وإسرائيل، إضافة إلى وقف تجارة الوقود المخصص للاستخدام العسكري، كما يشمل حظر الترويج للمنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة داخل الأسواق الإسبانية.
وأكدت الصحيفة أن البرلمان الإسباني وصف حرب غزة بأنها هجوم عشوائي وغير متناسب من قبل إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن العديد من الخبراء الدوليين صنفوا هذه الحرب على أنها إبادة جماعية ممنهجة تستدعي موقفًا دوليًا حازمًا.
خلفيات القرار والاحتجاجات الشعبية
تأتي المصادقة على القانون في ظل تصاعد الغضب الشعبي داخل إسبانيا، خاصة بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول "الصمود العالمية" الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة محمّلًا بالمساعدات الإنسانية، واحتجاز جميع من كانوا على متنه الأسبوع الماضي.
وقد شهدت البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية تعبئة جماهيرية غير مسبوقة، حيث خرج أكثر من نصف مليون شخص في مظاهرات ضخمة شملت أكثر من 70 مدينة إسبانية، في مشهد يعيد للأذهان حركة "الغاضبين" (Indignados) التي اجتاحت البلاد قبل أكثر من عقد.
ورفع المتظاهرون شعارات تُطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة وفرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدين دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.
موقف الحكومة الإسبانية والدلالات الدولية
يأتي هذا التحرك من البرلمان الإسباني في إطار تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل، خاصة مع تصاعد الإدانات الدولية ضد استمرار الحرب في غزة.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن بلاده ملتزمة ب مبادئ القانون الدولي الإنساني، وأن حظر تصدير الأسلحة يمثل خطوة أخلاقية وإنسانية تهدف إلى إنهاء دورة العنف ودعم مسار السلام العادل في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهد لتوجه أوسع داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل، خصوصًا في ظل تصاعد الدعوات المطالبة بوقف الدعم العسكري للدولة العبرية إلى حين التزامها بقرارات الأمم المتحدة وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية.