تأجيل محاكمه 5 متهمين بتهمة التزوير لصالح جماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة الدفاع

قررت الدائره الاولى بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تاجيل محاكمه 5 متهمين بينهم ضابط شرطه بالمعاش وخبير بصمات بقسم شرطه الشرابيه واخرين بتهمه التزوير في محررات رسميه لصالح جماعه الاخوان الارهابيه في القضيه رقم 8237 لسنه 2025 جنايات النزهه لجلسه 7 ديسمبر المقبل لمرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء اسماء متهمين كالاتي:
محمد عبد الستار عوينه طبيب بشري وعمرو محسن محمد ضابط شرطه بالمعاش والقذافي محمد عبد اللطيف وشهرته " علي نايل " حداد والسيد عبد الخالق حواس وحسني محمد سعد موظف بمديريه امن القاهره وخبير بصمات بقسم شرطه الشرابيه.
اتهمت النيابه العامه المتهمين بانهم في خلال الفتره من عام 2013 وحتى 14 مارس 2023 بمحافظتي القاهره والاسكندريه بجمهوريه مصر العربيه انضم المتهم الأول إلى جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامه والاضرار بالاقتصاد الوطني مع علمهم باغراضها بان انضم إلى جماعه الاخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى تنفيذ عمليات عدائيه ضد الدوله ومؤسستها بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين من الثاني وحتى الخامس بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب بان زودوا المتهم الأول بمستندات عباره عن بطاقه تحقيق شخصيه مصطنعه وصحيفه حاله جنائيه ما علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وشاركوا جماعه ارهابيه بتزويد اعضائها بمستندات مع علمهم باغراضهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهم الرابع بإنه ليس من ارباب الوظائف العموميه ارتكب تزويرا في محرر رسمي بان اصطنع بطاقه تحقيق شخصيه للمتهم الأول على غرار الصحيح منها ووضع بها سوره المتهم الأول وبياناته الشخصيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين من الأول وحتى الثالث بإنه مشتركوا مع المتهم الرابع في ارتكاب جريمه التزوير وكان ذلك بطريقه تحريض والاتفاق والمساعده بان حردوا المتهم الرابع على اقترافها وامدوا بالبيانات والصوره الشخصيه لبطاقه الرقم القومي المراد اصطناعها فتمت الجريمه بناء على ذلك التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات.
متهمت النيابه العامه المتهم الأول ايضا بإنه استعمل المحرر المزور بان استخدمه وقدمه إلى الموظف المختص لدى بنك مصر فرع السيوف بمحافظه الاسكندريه ليتمكن من صرف مستحقات له لدى فرع البنك مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهم الخامس بصفه موظفا عموميا خبير بصمات بقسم شرطه الشرابيه قبل واخذ لنفسه عطايا للاخلال بواجبات وظيفته بان اخذ من المتهم الثالث مبلغ 300 جنيه على سبيل الرشوه مقابل تسليمه نماذج صحيفه حاله جنائيه فارغه البيانات لاستخدامها في اصدار سحس حاله جنائيه لاعضاء جماعه الاخوان الصادر في حقهم احكام قضائيه لارتكابهم اعمال ارهابيه مثبت بها خلافا للحقيقه عدم صدور ايه احكام قضائيه ضدهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابه العامه في اتهامتها ان المتهم الثالث قدم رشوه لموظف عمومي للاخلال بواجبات وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات.
وانهت النيابه العامه اتهاماتها بامر الاحاله بان المتهمين جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمه تمويل ارهاب وكان المتهم الأول من المحرضين عليه وله شان في اداره حركته تحقيقا لاغراض الجماعه على النحو المبين بالتحقيقات.