المتحدث باسم الخارجية البريطانية ل " لازم نفهم " : جمدنا أكثر من 40 مليون جنيه استرلينى من أموال 19 مسؤولا مصريا متهمين بالفساد

المتحدث باسم الخارجية البريطانية ل " لازم نفهم " : جمدنا أكثر من 40 مليون جنيه استرلينى من أموال 19 مسؤولا مصريا متهمين بالفساد

البرنامج يكشف عن قيام جمال وعلاء مبارك بسحب اموال من شركاتهم بعد تنحى المخلوع ، والأردني وليد كابا كلمة السر فى أموال عائلة مبارك بالخارج


كشف بارى مارستن المتحدث الرسمى باسم الخارجية البريطانية عن ان حجم الاموال التى تم تجميدها فى بريطانيا وتخص مسؤوليين سابقين متورطين فى قضايا فساد اكثر من 40 مليون جنيه استرلينى ، مؤكدا انها تخص 19 مسؤولا ارسلت الحكومة المصرية اسمائهم ، رافضا الافصاح عن تفاصيل اكثر من ذلك

وشدد أمس الأول خلال لقاء عبر الاقمار الصناعية من لندن مع الاعلامى مجدى الجلاد فى برنامجه " لازم نفهم " على قناة " سى بى سى " على ان المبلغ اكثر 40 مليون جنية استرلينى ، مؤكدا ان الصعوبات التى توجه الحكومة المصرية فى استراد هذه الاموال هو ان هذه الاموال تخص اشخاص وليس حكومة وبالتالى لابد من صدور احكام ضد هؤلاء الاشخاص التى تخصهم الاموال

وقال ان اولويات الحكومة البريطانية توالى اهتماما لملف رد الاموال لمصر لكن عبر قنوات شرعية ، وحدد المتحدث باسم الخارجية البريطانية 3 خطوات رئيسية لرد هذه الاموال اولها ان تتعامل الحكومة المصرية مع القضايا بشكل سليم به شفافية ، ومحاكمات عادلة ، على ان تكون الخطوة الثانية هو التقدم بطلب للحكومة البريطانية لرد هذه الاموال ، ومن جانبها ستقوم الحكومة البريطانية بدراسة الملف ود الاموال لكن لايمكن رد هذه الاموال بشكل عشوائى ، مشددا على ضرورة وجود احكام نهائية لا تقبل الشك بتورط المسولين فى قضايا فساد .

وأضاف " ربما يتم تجميد اموال ثم يبرىء الشخص المتهم ، وبالتالى من الضرورى ان يكون هناك جهد وتروى فى اتخاذ قرارات برد الاموال لصالح اى جهة .

وقال مارستن ان بريطانية على ثقة كاملة فى السلطة المصرية والمحاكم ومستعدة للتعاون مع مصر فى ملف رد الاموال وكيفية ردها وفقا للقانون البريطانى

وكشف عن مجلس الوزراء البريطانى والاتحاد الاوروبى جمد اموال 19 مسولا من المتورطين فى قضايا فساد ويتابع عدم تحرك هذه الاموال فى البنوك او الاصول العقارية وعدم تحركها خارج بريطانيا

وقال ان مصر فى امس الحاجة للأموال المهربة ، موضحا ان بريطانية احد الدول التى تهتم بالاستثمار فى مصر ، وبالتالى سيكون هناك سرعة فى حسم ملف رد الاموال

وكشف برنامج لازم نفهم خلال تحقيق استقصائى تليفزيونى عن العديد من المفاجآت التى يتم الكشف عنها لأول مرة بشان ممتلكات جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس المخلوع ومن المستفيد من علاقته بهم من الشركات العاملة فى السوق المصرى وذلك مدعوما بالمستندات

وذكرت المستندات التى كشفها التحقيق عن ان جمال مبارك يعمل مديرا لشركته فى لندن " ميد انفست " ووقع بخط يده بأنه مديرا ، وطلب من السجلات البريطانية فى وثيقة أخرى تعديل اسم عائلته التى ذكر خطأ من قبل السلطات البريطانية " مولبارك " طالبا تغيره الى " مبارك "

كما كشف التحقيق شبكة علاقات جمال مبارك الاقتصادية الخارجية وشركائه وعلى رأسهم كلمة السر فى استثمارات عائلة مبارك الخارجية وليد كابا الأردنى الذى يحمل الجنسية البريطانية ، وهو شريك جمال مبارك فى شركة بوليون الموجودة فى قبرص ، ، الى جانب قيامه فى 26مارس الماضى فى اعقاب الثورة بطلب تغيير مواعيد الميزانيات الخاصة بالشركة الموجودة فى لندن ، كما كشفت المستندات عن قيام الشراء فى ميد انفست وهما جمال مبارك ووليد كابا بسحب 200 ألف استرلينى فى اعقاب الثورة وتحديدا فى 26 مارس 2011 بحسب ميزانية الشركة ممايشير الى حرية جمال مبارك فى التصرف فى أمواله حتى بعد تنحى مبارك.

واعتبر متابعون وخبراء استثمار هذا الاجراءات باطلة لان بعض مسؤولى الشركة صدر بحقهم قرارات منع من التصرف فى الاموال غير ان المتحدث الرسمى باسم الخارجية البريطانية بارى مارستن قال انه ليس لديه معلومات عن هذه الواقعة بعينها ، قائلا ليس لدى معلومات بشان الواقعة لكن البنوك والهيئات البريطانية لابد ان تبلغ الحكومة البريطانية باى تحركات للاموال حتى تتمكن من رصد هذه الاموال والتعامل مع المعلومات لمنع استخدام الاموال الفاسدة

وفى نهاية اتصاله طلب مجدى الجلاد من المتحدث الرسمى باسم الخارجية البريطانية التحقيق فى ما اورده التحقيق ، من معلومات تم الكشف عنها ومؤكدة بالمستندات ، مشددا على ان المستندات مطروحة للتحقيق من اى جهة معنية حالة طالبها من البرنامج .

من جانبه قال محمد عبدالسلام رئيس مصر للمقاصة " المسؤولة عن تجميد الأموال " فى مداخلة عبر الهاتف ، ان حجم الاموال التى تخص علاء مبارك فى البورصة المصرية او فى شركات مقيدة بالحفظ المركزى تزيد عن 30 مليون جنيه تقريبا، موضحا انها فى شركتين مقيدتين ، لكن فى الشركات الغير مقيدة ربما يكون اكثر بكثير ، مؤكد ان جمال مبارك لم يتعامل باسمه فى البورصة وكانت استثماراته فى شركات مغلقة او غير مقيدة بالحفظ المركزى

وكشف عبدالسلام ان اجمالى ما تم تجميده فى مصر لعلاء وجمال مبارك بلغ قيمته نحو 200 مليون جنيه.

وتوقع عبدالسلام ان يكون حجم الاموال الغير مقيدة بالحفظ المركزى اكثر بكثير من الذى تم كشفه ، وكذلك الاموال التى هربت للخارج او فى شركات فى الخارج اكثر بكثير مما تم الاعلان عنه.