السفير البريطاني: جمدنا 40 مليون إستراليني ل«مبارك» و39 من رموز نظامه

قال جيمس وات، السفير البريطاني الجديد في القاهرة، إن المملكة المتحدة، جمدت أموال الرئيس السابق، حسني مبارك، و39 مسؤولاً من رموز النظام السابق، وأضاف أن الأموال المجمدة قاربت 40 مليون جنيه استرليني، وأوضح أن بريطانيا تدرس عدة طلبات لملاحقة كل من يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وآخرين من المطلوبين على ذمة قضايا فساد مالي.
وأضاف السفير في مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن بريطانيا تدرك جيداً أن الشعب المصري ينظر باهتمام إلى الملايين التي تم تجميدها عن طريق السلطات البريطانية أو الاتحاد الأوروبي، وهناك اتصالات مكثفة بين لجنة استرداد الأموال هذه الجهات، وسارعت بريطانيا بتنفيذ طلبات الجانب المصري، منوهاً إلى أن النظام البريطاني يتسم بالصرامة ويحظر مرور أية أموال ناتجة عن طرق غير مشروعة عبر مؤسساته.
وأشار جيمس وات، إلى أن المؤسسات الرسمية في بريطانياً تؤكد أن الحصر المبدئي لأموال المسؤولين المصريين السابقين يقترب من 40 مليون جنيه استرليني، وتخص 40 شخص بينهم مبارك، مؤكداً أن هناك تعاوناً من المحققين مع الجانب المصري، وأن هناك اجتماعات مكثفة تتم مع لجنة استرداد الأموال للوقوف على طبيعة هذه الأموال وكيف خرجت.
وعن مطالبات بعض النواب بمساءلة يوسف بطرس غالي، بعد إدانته بحكم قضائي في مصر، قال «وات» إننا ندرك ذلك، وهذا الموضوع مثار اهتمام، ليس بشأن بطرس غالي فقط بل آخرين مطلوبين داخل المملكة، بينهم رشيد محمد رشيد، لكن الأمر يتعلق بالتحقيقات القانونية، وأي شخص مطلوب للسلطات المصرية من حقه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تضمن حقه، كما ان بريطانيا تنظر كافة الطلبات الجدية ومكاتبات وطلبات مصر لاستردادهم، «لكن مطلوب من مصر، إثبات مزيد من الأمور الفنية والمسائل القانونية حتى يتم استرداد المتهمين رغم من عدم وجود اتفاقية لتسليم المتهمين، وفي هذه الحالة سيكون من سلطات وزير الخارجية البريطانية إعادة أشخاص بعينهم إلى دول أخرى ثبتت إدانتهم فيها مثل بطرس غالي، وهذا يتوقف على أدلة قاطعة بالاتهامات من الجانب المصري».
وأكد وات أن هناك اتصالات مكثفة بين المحققين المصريين والبريطانيين، مشيراً إلى أن المحققين المصريين لديهم مسؤولية كاملة عن إعداد أي قضية ونقلها الى زملائهم في بريطانيا، وأشاد بدور القضاء المصري المستقل، وقال إن العمل القانوني بعيد عن التدخل السياسي، وعندما ترفع الأدلة من الجانب المصري إلى البريطاني سيكون لهم الحق في إقامة دعوى أمام القضاء ونحن كمسؤولين حكوميين مستعدون لتقديم كافة أوجه المساعدة للجانب المصري.
وقال إنه سعيد بعمله في القاهرة في المرحلة التي وصفها ب«التاريخية»، مشيراً إلى أن دور مصر كبير في كافة الأحداث، وأن الثورة المصرية ألهمت الشعب البريطاني في عدة أمور، وأضاف أن بريطانيا تتابع ما يحدث في مصر باهتمام بالغ، مؤكداً على العلاقات الجيدة بين مصر وبريطانيا، وأهداف الجانبين فى الاستقرار والتعاون المثمر، وأشار إلى نجاح مصر في المصالحة الفلسطينية الأخيرة، وقال إن بريطانيا تضع مطالب الشعب المصري نصب أعينها، وتسعى بعد التأكد من كافة الأدلة والبراهين إلى استعادة الأموال التي قالت التحقيقات حتى الآن إن مسؤولين سابقين بينهم «مبارك» هربوا هذه الأموال إلى دول خارج مصر.