"سند" تقترح نظام رقمي يضمن وصول الدعم لمستحقيه عبر المجمعات الاستهلاكية

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تقدمت مؤسسة سند للتنمية الشاملة إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقترح جديد يربط التبرعات العينية بالمجمعات الاستهلاكية عبر تطبيق ذكي يحمل اسم "سند".

آلية عمل المبادرة

يقوم النظام المقترح على إتاحة التبرعات والزكاة والصدقات إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المختلفة (البطاقات البنكية – إنستاباي – فوري – أمان – بساطة)، ويحصل المتبرع على إيصال رسمي يمكن الاستفادة به في الإقرار الضريبي، وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية.
يتولى فريق من المتطوعين مراجعة بيانات الأسر المستحقة وإدخالها على التطبيق، ليصل بعد اعتمادها كود خاص عبر رسالة نصية إلى المستفيد، يتيح له صرف الدعم من أقرب مجمع استهلاكي.

ضبط الإنفاق ومنع التكرار
يقوم موظف المجمع بإدخال الكود وربطه بالرقم القومي للمستفيد، بما يضمن منع ازدواجية الاستفادة أو التلاعب، حيث يرفض النظام أي محاولة مكررة للصرف تلقائيًا، وفي حالة صحة البيانات يتم تسليم الدعم فورًا سواء كان عينيًا أو نقديًا.

مزايا المقترح
* سرعة وصول المساعدات بشفافية وموثوقية.
* إشعار المتبرع فور وصول تبرعه إلى المستحق.
* سجل إلكتروني رسمي للتبرعات لاستخدامه ضريبيًا.
* تقارير دقيقة عن حجم التبرعات وعدد المستفيدين.
* الاستغناء عن تكاليف النقل والتخزين المرتبطة بتوزيع "كراتين المساعدات".
* تعزيز دور الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية في إدارة التوزيع بكفاءة أعلى.

تجربة أولية بالإسكندرية
كشفت المؤسسة أنها بدأت تجربة تطبيق النظام في محافظة الإسكندرية، وأثبتت التجربة سهولة التنفيذ وجاهزية البنية التحتية للمجمعات الاستهلاكية للعمل بالآلية الجديدة، مع توصية بتعميمها على مستوى الجمهورية.

تصريحات مؤسسة سند

قال الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن المبادرة تمثل نقلة نوعية في تحقيق التكافل الاجتماعي القائم على التكنولوجيا والشفافية، مشيرًا إلى أن النظام يمنع الازدواجية والهدر، ويضمن عدالة توزيع السلع مثل "كراتين رمضان" بشكل أكثر دقة من خلال رمز QR يرسل للمستفيد والمجمع معًا.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم في دراسة حالة كل أسرة لتحديد احتياجاتها الشهرية بدقة، بحيث لا تُزاد المساعدات إلا بموافقة الجهة الأهلية المسؤولة، ما يضمن عدالة التوزيع وتوجيه الفائض للأسر الأكثر احتياجًا.