ردًا على قرار الحكومة.. بن غفير يهاجم نتنياهو وهنغبي بسبب الأسرى الفلسطينيين

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول مسألة زيارة وفد من منظمة الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال بن غفير: "من المؤسف والمشين أن يسمح حتى لإرهابيي حركة "فتح" قتلة اليهود الملطخة أيديهم بالدماء مثل البرغوثي وقاتلي عائلة فوغل، بتلقي زيارات الصليب الأحمر".
وأضاف الوزير المتطرف "إنه لأمر مخز ومشين أن يفكر رئيس الوزراء وتساحي هنغبي في اتخاذ مثل هذه الخطوة، بينما يقبع مختطفونا في الأنفاق ولا يسمح لهم برؤية النور".
وأفاد بن غفير بأن بيان رئيس الوزراء يناقض موقف وزير الأمن القومي، ويتجاهل عمدا الرأي الواضح لمفوض مصلحة السجون الإسرائيلية والعاملين فيها، ويحاول الاستيلاء على السلطة ومنع النقاش والتصويت في الكابينت، مردفا بالقول: "هذا هو بالضبط التصور والاستسلام للإرهاب الذي قادنا إلى 7 أكتوبر".
وطالب وزير الأمن القومي بطرح الأمر على المجلس الوزراي المصغر والتصويت عليه.
وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "في أعقاب التماس قدم إلى محكمة العدل العليا للسماح بزيارة ممثلي الصليب الأحمر لأسرى حماس، صيغ موقف مشترك من الجيش، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وجهاز المخابرات، ووزارات الدفاع، والعدل، والخارجية شدد على معارضة زيارات ممثلي الصليب الأحمر لأسرى قطاع غزة، ولأسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ما دام أن هذه الزيارات ممنوعة على الأسرى الإسرائيليين.
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن تل أبيب لا تعارض زيارات لأسرى آخرين رهنا بموقف مسؤولي الأمن في كل زيارة.
والخميس، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي تحول إلى حرب كلامية على خلفية نقاش حاد بين الوزراء حول مسألة زيارة وفد من منظمة "الصليب الأحمر" للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأشارت "القناة 12" العبرية إلى أن المشادة بدأت برفض رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي السماح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالمشاركة في النقاش، فرد عليه الأخير: "اهدأ، لست مخولا بالتحكم في نقاشات الاجتماع أنت مجرد مستشار".
وأمام الفوضى التي سادت القاعة، تدخل عدد من الوزراء لصالح هنغبي ووجهوا الحديث لبن غفير: "اهدأ أنت، لاحظ أنك تتحدث بصورة غير لائقة".
كما وجه هنغبي كلامه إلى بن غفير مجددا وبأسلوب ساخر: "بالتأكيد.. أعلم أنك أفضل وزير في منصبه".
ومع استمرار التوتر وتصاعد الخلاف، طلب بن غفير الإدلاء برأيه عبر المشاركة في النقاش، فرد هنغبي بعبارة حادة: "انتهى الاجتماع".
إلى ذلك، طالب مكتب إعلام الأسرى المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري والعاجل وتشكيل لجان تحقيق ميدانية محايدة، والضغط لفتح أبواب معسكرات الاعتقال الإسرائيلية أمام الرقابة الدولية، والكشف مصير آلاف الأسرى من قطاع غزة.
وقال مكتب الأسرى إن "استمرار سياسة الإخفاء القسري، والتصفية الجسدية، والتعذيب المفضي إلى الموت لا يعدو كونه جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار على جبين الإنسانية ما لم يتوقف هذا الصمت الدولي المريب".
وذكر أن المعطيات الحقوقية تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي انتهج منذ السابع من أكتوبر سياسة الإخفاء القسري بحق آلاف الأسرى من قطاع غزة، وذلك كأداة ممنهجة للتغطية على جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي نفذتها قواته بحقهم، خاصة أولئك الذين تتهمهم بالمشاركة في عمليات المقاومة أو بعبور الحدود في ذلك اليوم.
وتعتبر هذه السياسة وجها آخر لقانون إعدام الأسرى الذي يطالب به وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال.
ووفق المكتب، ترفض تل أبيب تقديم أي معلومات دقيقة حول أعداد أسرى غزة أو أوضاعهم أو أماكن احتجازهم، مكتفيا باعتراف جزئي بوجود نحو (2800) معتقل يخضعون لقانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو قانون استثنائي يتيح اعتقال المدنيين بلا تهمة أو محاكمة ولأجل مفتوح.
وذكر أن الاحتلال يتعمد حجب الأسماء والظروف ويحكم طوقا من السرية حول مصير هؤلاء الأسرى ما يتيح له ممارسة التصفية الجسدية والقتل البطيء دون حسيب أو رقيب.
ويكشف هذا التعتيم الممنهج أن الأسرى الغزيين عالقون بين مطرقة الإعدامات الميدانية التي تنفذ مباشرة بعد الاعتقال والتكبيل كما جرى في مئات الحالات خلال الاجتياح البري وبين سندان التعذيب الوحشي داخل معسكرات الجيش كمعتقل "سديه تيمان"، حيث تسجل حالات موت تحت التحقيق ولا يعترف بها إلا نادرا.
وأوضح مكتب الأسرى أن من ينج من الإعدام يواجه أقسى أشكال التنكيل من الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة، وإطلاق الكلاب البوليسية، والتقييد لساعات طويلة تحت الشمس، والحرمان من الاستحمام والصلوات، والتجويع، والضرب المبرح على الرأس والجسد، وقد وصلت الجرائم إلى الاغتصاب والتباهي بها علنا عبر الإعلام العبري في انتهاك فج لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية دون تمييز بين قاصرين وبالغين.
وأشار إلى أن النتيجة المأساوية لهذه السياسة تجلت في قتل ما لا يقل عن 46 أسيرا من غزة منذ السابع من أكتوبر معلومي الهوية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والظروف الاعتقالية القاسية، فيما يخشى أن مئات آخرين ما زالوا في عداد المفقودين خلف أسوار الإخفاء القسري.