قرار وزاري جديد ينظم الدراسة والمصروفات في المدارس الرسمية والمتميزة للغات بدءًا من العام الدراسي 2025/2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم 244 بتاريخ 7 سبتمبر 2025، يتضمن مجموعة من الضوابط المنظمة للدراسة في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وذلك بهدف ضبط العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل هذه النوعية من المدارس التي يقبل عليها عدد كبير من أولياء الأمور سنويًا.
وينص القرار على أنه يشترط لاستمرار الطلاب في الدراسة بهذه المدارس اجتياز امتحان اللغة الأجنبية الأولى بمستوى رفيع، وكذلك اللغة الأجنبية الثانية، بنسبة نجاح لا تقل عن 50% من الدرجة الكلية المقررة لكل مادة، وذلك اعتبارًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، إلى جانب الالتزام بباقي شروط النجاح المقررة في المدارس التي تطبق المناهج العربية المناظرة.
كما شدد القرار على أنه لا يجوز نقل الطالب للصف الأعلى في حالة رسوبه في مادتين أساسيتين.
أما بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية للغات، فقد ألزمهم القرار بأداء الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى بمستوى رفيع، على أن تكون نسبة النجاح فيه 50% على الأقل، كشرط أساسي للانتقال إلى الصف الأعلى.
وتناول القرار أيضًا موقف الطلاب الراسبين في الدور الثاني، حيث نصت المادة (17) على أنه في حالة رسوب الطالب في امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى أو الثانية، سواء في مادة واحدة أو كلتيهما، فإن الطالب يُعاد العام الدراسي كاملًا ولا يحصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي كما كان معمولًا به سابقًا.
وأكد القرار أنه لا يجوز للمدارس الرسمية المتميزة للغات قبول الطلاب الراسبين في نظام المناهج العربية، وفي حالة مخالفة ذلك يتم رفع الأمر مباشرة إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبًا، مع حظر عقد امتحانات إضافية للطلاب الراسبين في المستوى الرفيع نهائيًا.
وفيما يخص المصروفات الدراسية، أوضحت المادة (18) من القرار الوزاري أن طلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ملزمون بسداد كامل المصروفات الدراسية، والتي تشمل ثمن الكتب المستوردة من الوزارة، وكتب المستوى الرفيع، إضافة إلى الرسوم المقررة مقابل الأنشطة والخدمات، وكذلك مقابل الانتفاع بالأجهزة والمعامل.
وفي حالة وجود أي عجز في تحصيل المبالغ المستحقة، يتم رفع الأمر مباشرة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر فيه.
كما حدد القرار آلية دفع المصروفات، حيث نصت المادة (19) على أن التحصيل يتم على عدة أقساط، باستثناء رسوم النشاط العام وخدمات التطوير التكنولوجي والتأمين الصحي التي تُسدد على قسطين فقط، بينما يتم تحصيل قيمة الكتب الأجنبية دفعة واحدة في بداية العام الدراسي. وأكدت الوزارة أن موعد استحقاق الأقساط الدراسية سيصدر بقرار لاحق من وزير التربية والتعليم.
ويأتي القرار الوزاري الجديد في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى تنظيم الدراسة داخل المدارس الرسمية للغات، وضبط آليات القبول والاستمرار بها، خاصة أن هذه المدارس تشهد إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور لرغبتهم في إلحاق أبنائهم بتعليم يعتمد على دراسة اللغات الأجنبية بجانب المناهج الأساسية.
كما يعكس القرار توجه الوزارة نحو ضمان جدية الطلاب في تحصيل اللغات الأجنبية، مع الالتزام بالمعايير المالية والإدارية التي تضمن انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.