تهجير سكان غزة.. مخطط إسرائيلي ورفض عربي

تتصاعد الإدانات العربية ضد تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، التي اعتبرت انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وأبسط المعايير الإنسانية.
وأكدت القاهرة موقفها الرافض بشكل قاطع لتحويل معبر رفح إلى بوابة تهجير، مشددة على أن دورها يتمثل في دعم صمود الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية لا المشاركة في إفراغ القطاع من سكانه.
هذا السجال السياسي والدبلوماسي فتح الباب واسعا أمام أسئلة حول مدى قدرة إسرائيل على المضي في مخططها في ظل الرفض العربي، وما إذا كانت ستتراجع تحت ضغط المواقف الإقليمية والدولية، خاصة أن القاهرة أوضحت أن أي خطوة في هذا الاتجاه تمثل تهديدا مباشرا لأمنها القومي وخرقا لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979.رفض مصري راسخ
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي كان واضحا حين أكد أن معبر رفح لن يكون منفذا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مذكرا بأن مصر تضع على رأس أولوياتها إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
هذا الموقف تبلور في ظل إدراك مصري أن أي تهجير قسري يعني تصفية القضية وإجهاض فكرة الدولة الفلسطينية والقضاء على أمل حل الدولتين.
وأوضح الباحث في مركز الأهرام للدراسات بشير عبد الفتاح أن القاهرة تتعامل مع القضية من منطلقات قانونية وسياسية ثابتة، إذ ترى أن أي إخراج للفلسطينيين من أرضهم يمثل نهاية لمشروع الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.