"الوزير" يبحث مع سفير الهند آفاق التعاون في مجالي الصناعة والنقل

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سفير الهند بالقاهرة سوريش كي ريدي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعة والنقل.
وأكد الوزير في مستهل اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات الاقتصادية والصناعية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم التكامل الصناعي.
وأعرب عن ترحيبه بكافة الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الشركات الهندية الراغبة في المشاركة في المشروعات الصناعية والاستثمارية بمصر، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
من جانبه، أوضح السفير ريدي أن مصر تمثل بوابة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، وتتمتع بمناخ اقتصادي ديناميكي يوفر فرصًا كبيرة أمام الشركات الهندية للتوسع والاستثمار. ولفت إلى أن الاستثمارات الهندية القائمة في مصر بلغت نحو 3.5 مليار دولار، مع وجود خطط توسعية تشمل قطاعات الصناعة واللوجستيات والموانئ والطاقة المتجددة.
كما تناول اللقاء عرض ملامح المناخ الاستثماري الجاذب في مصر والإجراءات الحكومية التي تدعم قطاع الصناعة وتشجع المستثمرين المحليين والدوليين، حيث أشاد السفير بما تقوم به الحكومة المصرية من خطوات جادة لإزالة أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مؤكدًا اهتمام الشركات الهندية بضخ استثمارات جديدة وإقامة مصانع في مصر لتكون قاعدة للانطلاق نحو الأسواق الأوروبية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير ترحيبه بمقابلة جميع المستثمرين المصريين والأجانب للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشكل مباشر.
فيما أعرب السفير عن تطلع بلاده إلى استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في زيارة رسمية للهند، للقاء كبار المسؤولين ورؤساء كبرى الشركات الهندية، وبحث فرص توسيع التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.
واختتم اللقاء بتوجيه الوزير دعوةً للسفير الهندي وللمستثمرين الهنود لحضور معرض "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" المقرر انعقاده في نوفمبر 2025، مؤكدًا أن مصر تفتح أبوابها لكل الاستثمارات الجادة، وأن التعاون الصناعي مع الهند يمثل أولوية استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة قدراته التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يحقق مصالح الجانبين ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار المشترك.