محافظ بني سويف يفتتح موسم جني القطن ويهنئ المزارعين بحقول النويرة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موسم جني محصول القطن لعام 2025 داخل أحد الحقول التابعة لمركز إهناسيا، وذلك بحضور الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، والدكتور مصطفى عمارة وكيل معهد بحوث القطن والمتحدث الإعلامي للمعهد، والعميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة إهناسيا، والأستاذ علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، بجانب مسؤولي الإدارة الزراعية والوحدة المحلية.
وجاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم لأحد الحقول التابعة للأهالي بزمام قرية النويرة، حيث تقدم بالتهنئة للمزارعين وأهالي المحافظة ببدء موسم الجني، واصفًا إياه بأنه "موسم الخير"، ومتمنيًا أن يكون فاتحة خير وبركة وازدهار على مزارعي مصر عامةً وبني سويف خاصةً، مشيرًا إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها لا تدخر جهدًا في دعم الفلاحين، خاصة مع توجه الحكومة نحو التوسع في صناعة الغزل والنسيج والتصدير لاستعادة مكانة القطن المصري عالميًا.
وأكد محافظ بني سويف حرص المحافظة على دعم المحاصيل الاستراتيجية منذ بداية موسم الزراعة، من خلال توفير التقاوي والأسمدة اللازمة بما يسهم في تحسين النوعية وزيادة الإنتاجية، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل حجم الاستيراد في ظل التحديات الدولية الراهنة. كما لفت إلى النجاح الكبير الذي حققته المحافظة في توريد القمح هذا العام، حيث جاءت ضمن المحافظات الأربع الأعلى توريدًا رغم محدودية المساحات المزروعة مقارنة بالمحافظات الأخرى.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عمارة وكيل معهد القطن أن المساحة المزروعة بمحصول القطن في بني سويف هذا العام تمثل 32% من إجمالي مساحات الصعيد، ما يجعلها ثاني أكبر محافظة بعد الفيوم من حيث المساحة. وأضاف أن زراعات المحافظة تعتمد على صنف "جيزة 95" الذي يتميز بجودته العالية واحتفاظه بالنقاوة الوراثية، فضلًا عن قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع الطلب عليه محليًا وخارجيًا لإنتاج غزول سميكة ومتوسطة تدخل في صناعة الملابس الشعبية والكاجوال الملائمة لاحتياجات السوق.
كما أشار الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقطن على مستوى مراكز المحافظة بلغ هذا العام 7042 فدانًا، موضحًا أن الحقل الذي شهد الافتتاح تصل إنتاجيته إلى 10 قناطير للفدان بمساحة 4 أفدنة كأحد الحقول الإرشادية النموذجية. وأضاف أنه خلال أسبوعين سيتم الإعلان عن أسعار الضمان وفق أسعار البورصة العالمية، حيث يتم تسويق المحصول من خلال مراكز التجميع والمزادات، بما يضمن تحقيق عائد مناسب للمزارعين والحد من تدخل الوسطاء، وذلك في إطار منظومة منظمة بضوابط فنية وإدارية.