بيان مشترك عن لقاء وزيري الخارجية والهجرة والموارد المائية والري

التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.
أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لا سيما دول حوض النيل الجنوبي. واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والإتصالات الدورية التي يتم اجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة للسيد وزير الخارجية والسيد وزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.
تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و180 بئر جوفى فى كينيا و12 محطة بالكونغو الديمقراطية و10 آبار بالسودان و75 بئر فى اوغندا و60 بئر فى تنزانيا، وإنشاء 2 مرسى نهري و4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و28 خزان أرضى فى اوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
وقد إتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي