تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية مع رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس محكمة النقض

التقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، لتهنئته بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه منصب رئاسة الهيئة.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالكفاءة القانونية الرفيعة التي يتحلى بها المستشار الدكتور حسين مدكور، لافتًا إلى ما تضطلع به الهيئة من دور محوري في الدفاع عن الحقوق القانونية للدولة وحماية المال العام وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن خالص امتنانه لهذه الزيارة، مؤكدًا حرصه على ترسيخ آليات التعاون المؤسسي مع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بما يخدم الصالح العام للدولة المصرية.
واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين هيئة قضايا الدولة والجهات المعنية بالعمل التشريعي، بما يسهم في دعم الاستقرار القانوني، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، ودفع مسيرة التنمية في إطار من الالتزام الدستوري والقانوني.

كما التقى المستشار محمود فوزي، المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة محكمة النقض.
وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمود فوزي عن خالص تهانيه وتمنياته بالتوفيق للمستشار عاصم الغايش في أداء مهامه الوطنية، في رئاسة هذا الصرح الشامخ حصن العدالة القانونية، الذي يضم صفوة أبناء الوطن من قضاة مصر، ودوره المحوري في توحيد تطبيق القانون وضمان حسن تفسيره، بما يحفظ استقرار المراكز القانونية ويعزز الثقة في منظومة العدالة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات وفقًا لأحكام الدستور.
من جانبه، ثمّن المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرًا إلى ما تبذله من جهود متواصلة لتعزيز قنوات التعاون بين مؤسسات الدولة، انطلاقًا من نهج مؤسسي يقوم على التخصص والخبرة، ويستهدف تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
كما أعرب عن بالغ امتنانه لهذه الزيارة، التي تعكس روح التقدير المتبادل بين الجانبين، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل تجسيدًا حقيقيًا للتكامل المؤسسي، وتعزز من مسارات التعاون بين الجهات القضائية والتنفيذية، في إطار من الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل دعم ركائز الدولة وتحقيق الصالح العام.