مجلس الوزراء يستعرض إجراءات البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار

استعرض مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم، ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدية لإطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار، والتي تهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات المتعلقة بترخيص الأنشطة الاستثمارية، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم مناخ الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
رؤية الدولة لتسهيل الاستثمار
وأوضح المجلس أن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تحقيق طفرة نوعية في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال إزالة المعوقات التي تعترض توسع استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة اقتصادية تتمتع بالشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومات الضرورية للمستثمرين.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يشارك في فعاليات المنتدى المصري - الألماني للرعاية الصحية
بحضور الوزراء.. تفاصيل جلسة الشيوخ لمناقشة آليات مواجهة التصحر ونقص الموارد المائية
وأكد المجلس أن المنصة الجديدة تمثل إحدى الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تعزز سهولة الإجراءات الحكومية، حيث تهدف إلى توحيد جهة إصدار التراخيص، وتحديد الخطوات المسبقة التي يجب على المستثمر اتباعها، إلى جانب تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص إلى مدة لا تتجاوز 20 يومًا، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة.
مزايا المنصة وخطوات استخدامها
وشدد مجلس الوزراء على أن المنصة تمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تتيح في مرحلتها الأولى إمكانيات متعددة، من بينها:
* الاستعلام عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص والموافقات والتصاريح، بالإضافة إلى الجهات المصدرة لها.
* التعرف على المستندات والرسوم المطلوبة، والاطلاع على الأدلة الإجرائية اللازمة للحصول على التراخيص.
* تقديم الطلبات إلكترونيًا للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح.
* تحميل المستندات المطلوبة عبر المنصة دون الحاجة للتوجه الفعلي إلى مراكز خدمات المستثمرين.
* متابعة كافة خطوات التقديم إلكترونيًا حتى استلام الترخيص.
وأشار المجلس إلى أن المرحلة التجريبية تشهد تفاعلًا وتكاملًا بين الجهات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص، في إطار جهود أوسع تستهدف ميكنة الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات رقمية متطورة تسهم في تحسين بيئة الأعمال داخل مصر.
في إطار رؤية مصر 2030
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية مصر 2030 التي تضع التحول الرقمي وتيسير مناخ الاستثمار ضمن أولوياتها، سعيًا نحو تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتُعد هذه المنصة أحد مكونات برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية وكفاءة الأداء الحكومي، من خلال تقديم خدمات رقمية شاملة تسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.