أتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني. وبدايةً من اليوم، تستطيع الشركات الراغبة في التأسيس بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة، استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، على أن يتم تعميم التجربة بباقي المراكز بالمحافظات تدريجيا في وقت قصير، خاصة أن جميع بيانات الشركات مسجلة إلكترونيا بالفعل. وتعتبر خدمة "استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري" من الخدمات الأكثر طلبًا من مراكز خدمات المستثمرين، في ظل التزايد المستثمر في معدلات تأسيس الشركات. وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان صحفي، إن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتهيئة بيئة أعمال أفضل ومناخ استثمار محفز لصالح السادة المستثمرين، وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي استهدفت تبسيط وتيسير كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار. وقامت الهيئة خلال العامين الماضيين بالتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية، ومن أهمها إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بمقدار الثُلث، والاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط، بالإضافة إلى تدشين مجلس الوزراء خدمة "الطلب الإلكتروني" للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء الشركات وبدء النشاط، وهذا التزاما بخطة الإصلاح الإداري بالدولة ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة من المصالح والهيئات الحكومية. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، على استمرار العمل نحو رفع كفاءة العنصر البشري بمراكز خدمات الاستثمار التي تضم ممثلي 67 جهة معنية بالاستثمار على أن يتم قياس رضا العملاء عن الخدمات المُقدمة، بغرض استدامة تحسين بيئة العمل. وقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، إنه تم التركيز على الخدمات الأهم للمستثمرين، لتقديمها دون الاحتياج للتواجد المكاني بمراكز خدمات المستثمرين، على أن تقوم الهيئة بإنهاء كافة الإجراءات ثم إتاحتها للمستثمر إلكترونيا، وفق أعلى معايير الجودة. وأشار، إلى أن الهيئة ستستمر في خطتها لإطلاق مزيد من الخدمات إلكترونيًا، وأن تلك القرارات ليست الأخيرة وأنه جاري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة إدارات الهيئة، بدء من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مروراً بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة وانتهاءً بتحويل أرباح المشروع حال رغب المستثمر.
