واصف: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن ينعكس بشكل مباشر أو فوري على سوق الذهب المحلي. وأوضح أن أسعار الذهب في مصر لا تزال مرتبطة بالدرجة الأولى بحركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس بالعوامل المحلية مثل أسعار الفائدة أو سعر صرف الدولار فقط.

وفي التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أوضح واصف أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب محليًا يعود بشكل أساسي إلى الصعود الكبير في السعر العالمي، حيث تمكن الذهب من تجاوز مستويات مقاومة مهمة ليغلق فوق 3340 دولارًا للأوقية، مقتربًا من حاجز 3360 دولار، وهو مستوى مقاومة فني جديد. وأضاف أن هذا الصعود العالمي عوّض بالكامل تأثير التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – حقق مكاسب بنسبة 3.85% خلال الأسبوع الماضي، بما يعادل 175 جنيهًا للجرام، حيث ارتفع من 4540 إلى 4715 جنيهًا، مما يؤكد أن المحرك الرئيسي للسوق هو العوامل العالمية.

وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على سلوك المستثمرين، أوضح واصف أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية، ما يدفع بعض المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كأداة تحوط بديلة. لكنه شدد على أن هذا التحول لا يحدث بشكل فوري، بل يحتاج إلى وقت ليُترجم إلى طلب فعلي في السوق المحلية، والذي يظل مرهونًا باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالميًا.

على الصعيد الاقتصادي، اعتبر واصف أن قرار خفض الفائدة يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري، ويدل على نجاح الدولة في خفض التضخم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، رجّح واصف استمرار دعم أسعار الذهب في السوق المحلية ما دام ظل الاتجاه العالمي صاعدًا، خاصة في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية الدولية وعودة الحديث عن السياسات الحمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، مما يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن.

واختتم واصف تصريحه بالتأكيد على أن السوق المصرية تتعامل مع الذهب كسلعة استراتيجية، لا مجرد وعاء استثماري، وهو ما يفسر محدودية تأثير خفض الفائدة في الوقت الحالي، مشددًا على أن حركة السوق المحلية ما تزال مرهونة بشكل رئيسي بالسعر العالمي للذهب