إعفاء دائم لمنتجات الألبان من شهادة "الحلال".. قرار جديد لتخفيض الأسعار وتعزيز التجارة مع أمريكا {أبرر تصريحات رئيس الوزراء اليوم }

مدبولي يعلن إعفاء دائم لمنتجات الألبان من شهادة "الحلال".. قرار جديد لتخفيض الأسعار وتعزيز التجارة مع أمريكا، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات والتوجهات الجديدة التي تمثل تطورًا مهمًا في العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، خاصة في قطاع الأغذية ومنتجات الألبان.
رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس "إكسون موبيل" لبحث مشروعات الاستكشاف في مصر.. دعم حكومي كامل لتسريع وتيرة الحفر
رئيس الوزراء: مصر أثبتت دورها كشريك يعتمد عليه بالنسبة للولايات المتحدة
أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم:
إعفاء دائم لمنتجات الألبان من شهادة "الحلال":
قال رئيس الوزراء:
"إن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء، وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة".
تكليف وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات عاجلة:
وجه رئيس الوزراء وزارة الزراعة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يتوافق مع القرار الجديد، ويهدف إلى إنهاء الاحتكار في هذا الملف.
استجابة للشكاوى السابقة:
أشار مدبولي إلى أن القرار جاء نتيجة شكاوى سابقة من محدودية الجهات المُعتمدة لإصدار شهادات الحلال، مؤكدًا أن الدولة تستجيب بمرونة لما يطرحه مجتمع الأعمال.
تعزيز المنافسة والقطاع الخاص:
شدد على أن فتح المجال لعدد أكبر من الشركات سيعزز المنافسة، ويمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص للدخول في هذا النشاط، مما يرفع من كفاءة الخدمة ويقلل التكلفة.
خفض رسوم تقييم المطابقة:
كشف دراسة جارية لخفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة، والتي كانت تُمثل عبئًا ماليًا على الشركات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة السلع التي تصل إلى المواطن المصري.
تعكس تصريحات رئيس الوزراء اليوم توجهًا واضحًا نحو تسهيل الإجراءات الجمركية وتذليل العقبات أمام حركة التجارة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وخفض تكلفة المنتجات الغذائية، بما يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد معًا.