إقرار نهائي لتعديلات قوانين الانتخابات بمجلسي النواب والشيوخ: خارطة برلمانية جديدة لمصر

وافق مجلس النواب المصري، اليو وبشكل نهائي، على مشروع قانون يتضمن تعديلات في بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، حسب ما أعلنه نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز".
وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة مستفيضة، تمت خلال جلسته التي عُقدت يوم السبت 24 مايو 2025، بشكل نهائي من اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، التي أقرت التعديلات، مؤكدة أنها تهدف لتعزيز الشفافية وتحقيق عدالة التمثيل الانتخابي.
رئيس البرلمان: إشراف قضائي كامل على الانتخابات القادمة
وأكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى تحت إشراف تام من أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، لضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها من التصويت وحتى الفرز.
تعديلات قانون مجلس الشيوخ تُقر نهائيًا: تقسيمات جديدة وتمثيل موسع للمرأة
في اليوم ذاته، وافق مجلس الشيوخ المصري خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديلات في قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. وقد تقدم بمشروع القانون النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا من أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، من بينهم أعضاء من أحزاب "مستقبل وطن"، "الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، إضافة إلى نواب مستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تفاصيل التعديلات الأبرز:
1. تقسيم جديد للدوائر الانتخابية:
النظام الفردي: تم تحديد عدد 37 دائرة.
نظام القائمة: 4 دوائر، منها دائرتان ب13 مقعدًا لكل واحدة، ودائرتان ب37 مقعدًا لكل واحدة.
يُرفق بالقانون جدولان جديدان يوضحان تفاصيل هذه الدوائر.
2. تعزيز تمثيل المرأة في القوائم:
القائمة ب13 مقعدًا: يجب أن تتضمن 3 نساء على الأقل.
القائمة ب37 مقعدًا: يجب أن تتضمن 7 نساء على الأقل.
3. توثيق وإجراءات الترشح:
يشترط لتقديم طلب الترشح عدد من المستندات، منها:
السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، المؤهل الدراسي، موقف الخدمة العسكرية، وإيصال سداد مبلغ التأمين (30 ألف جنيه للترشح الفردي).
بالنسبة للقوائم، يجب تقديم طلب جماعي يتضمن بيانات جميع المرشحين مع إيصالات تأمين: 39 ألف جنيه للقائمة ب13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة ب37 مقعدًا.
4. تطبيق فوري للتعديلات:
سيتم العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
يُعتبر القانون نافذًا وملزمًا بعد توقيعه بخاتم الدولة.
تحول تشريعي يسبق الاستحقاقات القادمة
تأتي هذه التعديلات في إطار التجهيز المبكر للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعكس رغبة المؤسسات التشريعية في تحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع المتغيرات السياسية والديمغرافية داخل البلاد.