عاجل- مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020

في جلسة عامة عُقدت اليوم السبت، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير المنظومة التشريعية والانتخابية لمجلس الشيوخ، بما يعزز من كفاءتها وفعاليتها.
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه: النص الكامل بعد إقراره
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على نص مشروع القانون الذي تقدم به عدد من النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون مجلس الشيوخ
جاء مشروع القانون بتعديلات مهمة على بعض المواد الأساسية المنظمة للانتخابات والترشح لمجلس الشيوخ، أبرزها:
المادة (3) - تقسيم الدوائر الانتخابية:
تُقسم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة.
يُخصص لدائرتين منهما 13 مقعدًا لكل دائرة، بينما تُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة.
يحدد نطاق ومكونات كل دائرة وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.
المادة (4) - تمثيل المرأة بالقوائم:
تُلزم القوائم الانتخابية التي تضم 13 مقعدًا على الأقل بوجود ثلاث نساء ضمن المرشحين.
تُلزم القوائم التي تضم 37 مقعدًا بوجود سبع نساء على الأقل، بما يضمن تمثيل المرأة بشكل ملائم في مجلس الشيوخ.
المادة (11) - شروط الترشح:
يتطلب الترشح تقديم مستندات محددة، منها:
* بيان السيرة الذاتية للمرشح وخبراته العلمية والعملية.
* صحيفة الحالة الجنائية.
* بيان الحالة الحزبية أو المستقلة.
* إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر.
* شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.
* شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
* إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين.
* المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما نصت الفقرة الرابعة على أن يتم تقديم طلبات الترشح للقوائم الانتخابية عبر ممثل القائمة، مع تقديم المستندات المطلوبة وسداد مبلغ تأمين قدره 39 ألف جنيه للقائمة التي تضم 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة التي تضم 37 مقعدًا.
الجداول المحدثة للدوائر الانتخابية
تضمن مشروع القانون استبدال جداول تقسيم الدوائر الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، بحيث تتوافق مع التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي والتمثيل المتوازن للمواطنين في مختلف المحافظات.
إجراءات نشر القانون والعمل به
وفقًا لنص مشروع القانون، يُعمل بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث يُبصم القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كأحد قوانينها الرسمية.