وزير الزراعة: قفزة كبيرة في عوائد الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة ب165 دولة

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة العوائد الدولارية 10.6 مليار دولار، مقارنة ب 7 مليار دولار فقط في عام 2023، أي بزيادة تقدر بنحو 40%.
وأضاف وزير الزراعة، في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في فتح أسواق تصديرية في أكثر من 165 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات المصدرة بلغت أكثر من 8.6 مليون طن.
نمو في الصادرات المصرية
وتابع، أن هذا النمو تحقق بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية، والاستثمار في مشروعات استصلاح الأراضي، وتطبيق تقنيات حديثة في الري والزراعة، كما ساهم تطوير البنية التحتية الزراعية، ودعم كبار المستثمرين، في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية عالميًا.
وأشار إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعًا في حجم الصادرات الزراعية بمقدار 500 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن مصر تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، ومراكز متقدمة في تصدير البصل، والثوم، والبطاطس، والطماطم.
مشروع الدلتا الجديدة
ومن ناحية أخرى أشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة سيساهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن المشروع سيضيف 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية الجديدة إلى الرقعة الزراعية.
وأضاف أن هذه الأراضي "البكر" يتم تجهيز بنيتها التحتية حاليًا من قبل جهاز "مستقبل مصر"، الذي يعمل على مراحل متعددة، متوقعًا أن يبدأ تشغيل كامل المشروع في الفترة ما بين 2026 و2027.
وأشار إلى أن بعض المراحل قد بدأت بالفعل بإدخال مساحات تصل إلى 50 ألفًا و100 ألف فدان، مشددًا، على أن البنية التحتية الحديثة التي أنجزتها الدولة، من طرق، ومطارات، وشبكات سكك حديدية، ساهمت في تهيئة بيئة مثالية للاستثمار الزراعي والتصدير.
إطلاق خطوط شحن جديدة
وتابع "كما تم إطلاق خطوط شحن جديدة مثل خط "رورو" الذي ينقل البضائع من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا في إيطاليا خلال 48 ساعة فقط".
واستطرد "أن الدولة لا تكتفي بتهيئة الأرض فقط، بل تدعم المستثمرين الزراعيين من خلال تقديم قروض بفائدة 5% فقط، حتى للمشروعات التي تصل إلى 500 مليون جنيه، بشرط أن تلتزم بجلب حصيلة التصدير من العملة الأجنبية إلى داخل البلاد".