دعا المتظاهرون بميدان التحرير إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى، مرشحين مجموعة من الأسماء السياسية والقضائية لعضويته، مقترحين أن يتخذ المجلس من مقر مجلس الشعب مقرًا له على أن يتولى الثوار حمايته. وضمت قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسى جميع مرشحي الرئاسة المعروفين باستثناء عمرو موسى ورموزًا سياسية أبرزها "كمال خليل، أمين اسكندر، جورج اسحاق، إبراهيم العسيوى، أبو العز الحريرى، عبد الحليم قنديل، كمال أبو عيطة، البدرى فرغلى . كما ضم المجلس من الإعلامين "حمدى قنديل ، وائل الإبراشى، إبراهيم عيسى، محمود سعد، يسرى فودة، فاروق جويدة، فهمي هويدى، حسن نافعة، علاء الأسوانى، جلال عامر". ومن التيارات الدينية ضم المجلس "طارق رمضان، محمد بديع"مرشد الإخوان"، مجدى حسين، أبو العلا ماضى، عصام العريان"، هذا فضلا عن عدد من الرموز الوطنية مثل " الدكتور أحمد زويل، والدكتور محمد غنيم، الدكتور فاروق الباز، الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، والدكتور ممدوح حمزة. كذلك ضم المجلس عددًا من ضباط الشرطة الذين وصفهم بيان تأسيس المجلس بالشرفاء ومنهم "الشاهد الثامن فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك اللواء أحمد عبد الحميد، والشاهد التاسع اللواء أحمد شوقى". وحدد البيان مدة عمل المجلس بستة أشهر يقوم خلالها بصياغة الدستور وإجراء انتخابات مجلس الشعب والرئاسة بما يكفل تأمين البلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل سريع وصحيح. واشترط البيان على أن أى عضو فيه يريد خوض انتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب أن يستقيل من المجلس.
من جانبه أكد المستشار محمود الخضيري فى تصريح خاص ل"المشهد" أن نزول المشير طنطاوي للشارع بالزى المدني يعد دعاية انتخابية لأنه "بيقدم نفسه" وهذا ربما يكون من حقه كمواطن عادى وإذا أراد ذلك لابد له أن يستقيل من منصبه العسكرى. وقال: "لابد أن ننقذ مطالب الثورة حتى يهدأ لنا بال، ولا يمكن إجراء انتخابات بينما فلول الحزب الوطنى قاموا بتشكيل الأحزاب ليتسللوا إلى البرلمان وتضيع الثورة، لذا لابد من إقرار قانون العزل السياسى قبل فتح باب الترشيح". وطالب أيضًا بإعادة البث التليفزيوني للمحاكمات حتى نعرف ما يدور بها.