عاجل - وزير المجالس النيابية: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة سينفذ تلقائيًا بعد انتهاء دور الانعقاد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة سيصبح نافذًا تلقائيًا في حال عدم إصدار مجلس النواب تعديلات جديدة على القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأضاف فوزي أن عدم اتخاذ أي خطوات لتعديل القانون سيؤدي إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تلقائيًا، كما أن الحكم سيكون ساريًا دون أي استثناءات.
مناقشة قانون الإيجار القديم.. ملامح تسبق التصور النهائي
عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر
وقال فوزي: "حتى الآن، حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، ولكن سيُنفذ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقًا لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا."
رفض النواب للإحصاءات وطلب دقة الأرقام
جاءت تصريحات فوزي في أعقاب اعتراض بعض أعضاء مجلس النواب على الإحصاءات التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن حصر الوحدات السكنية للإيجارات القديمة.
فقد طالب النواب بضرورة أن تكون الأرقام دقيقة للتمكن من البت في ملف الإيجار القديم، وأشاروا إلى أن حكم المحكمة الدستورية لا يحدد وقتًا محددًا لخروج القانون.
النائب عبدالمنعم إمام: ضرورة دقة الأرقام
وتساءل النائب عبدالمنعم إمام عن قدرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إعداد حصر دقيق لدخل وإنفاق نحو 6 ملايين مواطن مرتبطين بقانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أهمية معرفة الوقت والتكلفة اللازمة لإجراء هذا الحصر.
وأضاف إمام أنه إذا كان من الممكن إعداد الحصر خلال عدة أشهر، فيجب أن يتم تحديد أرقام دقيقة تساهم في إتمام الرؤية كاملة أمام اللجنة البرلمانية المعنية.
مناقشة مشروعي القانونين في اللجنة المشتركة
هذا وقد عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، من حيث المبدأ، وسط تأكيدات على أهمية اتخاذ قرارات مدروسة فيما يخص هذا الملف.