مناقشة قانون الإيجار القديم.. ملامح تسبق التصور النهائي

شهدت الساحة التشريعية في مصر مؤخرًا مناقشات هامة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث بدأت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في دراسة مشروعي قانونين يتناولان تعديل بعض الأحكام المتعلقة بعلاقة المالك بالمستأجر، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع مستجدات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
خلفية المناقشات
تعود جذور المناقشات الحالية إلى الأحكام المتعددة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت عدم دستورية بعض بنود قوانين الإيجار القديمة، وأهمها ثبات الأجرة وامتداد العقد. في ضوء هذه الأحكام، توافقت الحكومة مع النواب على ضرورة تعديل القوانين المعمول بها لضمان تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
التطور التشريعي

ستعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، في جلسة الاستماع الأولى أمام البرلمان، أبرز التطورات التشريعية المتعلقة بالإيجار القديم، موضحًا أن هناك الكثير من القوانين التي تم إصدارها لتعديل الأوضاع، ومنها:
القانون رقم 6 لسنة 1997، الذي جاء إثر حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات التجارية.
القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يتناول تعديل أحكام إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية.
الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، خاصة حكم 2018 الذي قضى بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار للأشخاص الاعتبارية.
ملامح المشروع الحكومي
ملامح المشروع الحكومي
بناءً على ذلك، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يتضمن مجموعة من الملامح التي تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية، مع مراعاة توفير بدائل للمستأجرين بعد انتهاء عقودهم، وفقًا للضوابط التالية:
تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء فترة انتقالية محددة.
زيادة الأجرة القانونية تدريجيًا لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية.
تخصيص أولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم للحصول على وحدات سكنية أو تجارية من مشروعات الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.
تمييز بين الوحدات السكنية في المدن والوحدات في القرى، بحيث يتم تحديد الأجرة وفقًا للموقع والظروف الاجتماعية.
العدالة الاجتماعية في القانون
أكد المستشار محمود فوزي أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية، من خلال توفير حقوق مستحقة للمالك والمستأجر على حد سواء، دون المساس بحقوق الملكية أو الإضرار بمصلحة أحد الطرفين. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تراعي الظروف الإنسانية للمستأجرين الذين سيواجهون تغييرات جذرية في حياتهم نتيجة هذه التعديلات.
البُعد الإنساني.. أماكن بديلة تتناسب وظروف المستأجر
من جانب آخر، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أهمية البُعد الإنساني في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة ستسعى جاهدة لتوفير أماكن بديلة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم، بما يتناسب مع ظروفهم.
الجلسات المقبلة
من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المتخصصين في الشأن القانوني والاجتماعي، للوصول إلى التصور النهائي للقانون الذي يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تستمر المناقشات حول قانون الإيجار القديم في مرحلة حرجة، حيث يهدف المشروع الحكومي إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا مع ضمان توفير بدائل عادلة للمستأجرين. وتهدف الحكومة إلى الوصول إلى صيغة نهائية توازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر، وتواكب المتغيرات القانونية والاقتصادية في البلاد.