السبت المقبل نظر قضية تنظيم الخانكة والمتهمون بالشروع في تفجير كمين شرطة أبي زعبل

تبدأ الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، إعادة إجراءات محاكمة ثلاثة متهمين في قضية تنظيم الخانكة من بين عدد 23 متهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر اشرف حسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وفقًا لامر الاحالة بالتهم الآتية: المتهمون جميعًا
انضموا لجماعة ( جماعة الإخوان المسلمين ) والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو اليها مع علمهم بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الأول: حاز وأحرز مواد في حكم المفرقعات " كلورات البوتاسيوم " دون ترخيص.
-شرع في إستعمال مواد هي في حكم المفرقعات محل الاتهام السابق إستعمالا من شأنه إلحاق الضرر بأرواح وأموال المواطنين والدولة بأن هم بتركها بجوار كمين شرطة أبي زعبل، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط المواد قبل إنفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة.
-شرع في تخريب وإتلاف مباني وأملاكا عامة هي " كمين شرطة أبي زعبل " بأن هم حال ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بترك مواد في حكم المفرقعات بجوار كمين أبي زعبل، إلا إنه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبط المواد قبل انفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة.
المتهمون من الثاني حتى الخامس:
حازوا وأحرزوا أسلحة ومواد بيضاء " زجاجات فارغة وممتلئة بسائل البنزين " مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين دون ترخيص أو مبرر قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية.
المتهمان السادس والحادي عشر:
حازا وأحرزا بواسطة وسائل تقنية ورقمية للتسجيل ونشرها وتوزيعها مطبوعات تتضمن أخبارا وبيانات كاذبة معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها من شأنها إثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالأوراق.