إدارة ترامب تواجه اتهامات بازدراء المحكمة في أزمات دستورية متصاعدة

حذر خبراء قانونيون من أن رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتثال لأوامر المحاكم الفيدرالية قد يؤدي إلى أزمة دستورية، وسط تصاعد المواجهات بين السلطة القضائية والتنفيذية.
في عدة حالات، صرح قضاة فيدراليون بأن إدارة ترامب لا تتخذ خطوات كافية للالتزام بالأحكام. والمحاكم ليست عاجزة، إذ بإمكانها معاقبة السلطة التنفيذية لإجبارها على الامتثال، كما يقول الخبراء.
على سبيل المثال، في قضية كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، المواطن الأمريكي الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور، قضت المحكمة العليا بإعادته، لكن إدارة ترامب لم تنفذ القرار، مما دفع قضاة فيدراليين إلى التهديد بإصدار أحكام بازدراء ضد الإدارة.
ووصف ديفيد نول، أستاذ القانون بجامعة "روتغرز"، موقف الإدارة بأنه "سخيف"، قائلا: "إنهم يتجاهلون المحكمة فعليا".
وفي قضية منفصلة، اتهم القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ إدارة ترامب بتحدي أوامره بوقف ترحيل أعضاء عصابات فنزويلية مزعومة، بينما دافعت الإدارة بأن الترحيل كان جاريًا بالفعل فوق المياه الدولية.
ومن جهتها، هددت القاضية بولا شينيس باتخاذ إجراءات بازدراء إذا لم يتم إعادة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة، في حين أكد البيت الأبيض التزامه بقرار المحكمة العليا، لكنه زعم أن السلفادور رفضت إعادته.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "أكسيوس" في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، بأن "الإدارة ملتزمة تماما بأحكام المحكمة العليا. وكان قرار المحكمة واضحا لأي مراقب محايد: فالمحاكم الأمريكية تفتقر إلى السلطة لإجبار الرئيس على إجبار دولة أجنبية على إعادة إرهابي أجنبي من عصابة إم إس-13".
وأضاف: "كما ظهر علنا أمس، ناقش الرئيس ترامب الأمر مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، الذي أكد بحزم أن بلاده لن تعيد هذا الشخص. لقد تم حل المشكلة".
ووفقا لخبراء، للمحاكم الفيدرالية سلطة فرض غرامات أو حتى اعتقالات في حالات ازدراء المحكمة المدنية، لكن تنفيذ ذلك يعتمد على تعاون وزارة العدل.
وحذرت القاضية المتقاعدة نانسي غيرتنر من أن أي توجيه رئاسي بعدم الامتثال قد يؤدي إلى "أزمة دستورية شاملة"، بينما أشار نول إلى أن مثل هذا التصرف سيكون "غير قانوني تماما".
وتثير هذه المواجهات تساؤلات حول حدود سلطة المحاكم في إجبار السلطة التنفيذية على الامتثال، خاصة في ظل ندرة السوابق التاريخية لمواقف مماثلة.
كما يُتوقع أن تستمر الأزمة في التصاعد مع تزايد التحديات القضائية ضد سياسات ترامب، مما يضع النظام الدستوري الأمريكي أمام اختبار حاسم.