قررت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية، إلى جلسة 13 أبريل المقبل، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم تقرير مفصل حول أنشطة القناة وتوجهاتها الفكرية، في ضوء الاتهامات الموجهة لها بنشر الفكر السلفي المتشدد. وكان الدكتور هاني سامح المحامي قد أقام الدعوى التي حملت رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بإلغاء ترخيص القناة، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد نشاطاتها، بالإضافة إلى إحالة مذيعيها للتحقيق، على خلفية اتهامات بنشر الكراهية والتطرف الديني. وأشار سامح في دعواه إلى أن القناة تعمل على أساس مذهبي ديني، وتستضيف شخصيات متهمة بالتحريض على العنف والتكفير.