محكمة النقض تخفف عقوبة شيري هانم وزمردة إلى عامين حبسًا وتلغي اتهام الدعارة

قررت محكمة النقض في حكم نهائي،تخفيف العقوبة الصادرة ضد شيري هانم وزمردة، حيث ألغت الاتهامات والعقوبات المتعلقة بتسهيل واعتياد الدعارة، واكتفت بمعاقبتهما بالحبس لمدة عامين فقط على خلفية اتهام الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء.
وجاء الحكم بعد قبول الطعن الذي تقدم به الدكتور هاني سامح، المحامي، على الحكم السابق الذي كان قد قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع وضعهما تحت مراقبة الشرطة لثلاث سنوات.
وأشار الطعن إلى عدة مخالفات قانونية، منها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون فحص فني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الجهة المختصة قانونًا بفحص الأدلة الرقمية.
كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أُجريت مع المتهمتين لعدم حضور محامٍ أثناء الاستجواب، وهو ما يخالف الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.
وفيما يتعلق باتهام الدعارة، أكد الطعن أنه لا يوجد دليل قانوني كافٍ لإثبات الجريمة وفقًا للمعايير الشرعية والقانونية التي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، فضلًا عن عدم توافر أدلة قاطعة تستلزم الإدانة، ما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.
وشكك الطعن أيضًا في توصيف الجريمة، مشيرًا إلى أن الألفاظ البذيئة وحدها لا تعد فعلًا فاضحًا، وفقًا لاجتهادات محكمة النقض التي تشترط وجود فعل مادي يخدش الحياء العام.
خلفية القضية
تعود وقائع القضية إلى عام 2020، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شيري هانم وزمردة على خلفية نشرهما مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تحتوي على ألفاظ وإيحاءات تخدش الحياء العام.
وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي وجهت إليهما عدة اتهامات، من بينها التحريض على الفسق والفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بتسهيل واعتياد ممارسة الدعارة.
وفي المحاكمة الأولى، قضت محكمة الجنايات بحبسهما ست سنوات، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف العقوبة إلى خمس سنوات مع ثلاث سنوات مراقبة.
إلا أن هيئة الدفاع طعنت على الحكم أمام محكمة النقض، التي ألغت الاتهام المتعلق بالدعارة، وخففت العقوبة إلى عامين فقط.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث اعتبرها البعض امتدادًا للنقاشات الدائرة حول حرية التعبير عبر الإنترنت، في حين رآها آخرون دليلًا على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي الحكم النهائي ليضع حدًا لهذه القضية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في القضايا الأخلاقية، خاصة مع التطورات المستمرة في التعامل مع الأدلة الرقمية في المحاكم.