النيابة العامة الإسرائيلية ترفض طلبين لنتنياهو

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن النيابة العامة رفضت طلب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بإبطاء وتيرة جلسات الاستماع لشهادته إلى مرتين أسبوعيا بدلا من ثلاث.
وأكدت النيابة العامة على ضرورة تسريع وتيرة الاستماع إلى الشهادات بسبب نطاقها الاستثنائي.
وذكرت أن نتنياهو صرح أكثر من مرة أنه يستطيع أن يعمل كرئيس للوزراء وكمتهم.
وأشارت أيضا إلى أنه لم تحدث أبدا في تاريخ القانون الإسرائيلي حالة أدلى فيها المتهم بشهادته الرئيسية في عدد كبير من الاجتماعات.
وفي ردها، أوضحت أن أميت حداد محامي نتنياهو قدر أن هناك حاجة إلى ما بين 33 و35 جلسة لاستكمال الإفادة، وأصر على ضرورة تسريع الوتيرة.
كما عارضت النيابة العامة طلب نتنياهو بإلغاء الجلسة المقررة يوم الاثنين، وطلبت من المحكمة أن تأمر نتنياهو باقتراح موعد بديل لأي طلب بإلغاء جلسة.
وقال مكتب المدعي العام ردا على طلب نتنياهو: "يسعى المتهم إلى الإمساك بالحبل من طرفيه، فمن ناحية يسعى إلى الإدلاء بشهادته لفترة طويلة بشكل غير عادي، ومن ناحية أخرى يسعى إلى ضمان أن الجلسة لن تتم بكفاءة بل ستستمر لعدة أشهر".
وأشارت النيابة العامة أيضا إلى أنه على نتنياهو الالتزام بقرارات المحكمة والتصرف وفقا لها.
والخميس، قدم نتنياهو طلبا لتقليص شهادته إلى يومين في الأسبوع واقترح إضافة جلسة استماع ثالثة أسبوعيا مرة واحدة فقط كل أسبوعين.
ووفقا لطلب الدفاع، ستستمر المحاكمة ثلاثة أيام في الأسبوع لكن اليوم الثالث سيكون مخصصا لشهود آخرين.
وفي السياق طلب القضاة من الدفاع تفصيل الشهود الذين يمكن سماعهم، لكن حداد قدم فقط مخططا عاما، حيث اقترح استدعاء شهود من المحققين أو المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون لليوم الثالث من الشهادة ومعظمهم من شهود الادعاء الذين تنازل المدعي العام عن شهادتهم.
وطلب نتنياهو من القضاة الأسبوع الماضي عقد جلسة مغلقة لتبرير طلبه إلغاء الجلسة "لأسباب أمنية".
وخلال الجلسة، استغل محامي الدفاع حداد الأبواب المغلقة وفاجأ الحاضرين عندما طرح طلب تقليص شهادة نتنياهو إلى يومين في الأسبوع، بسبب "الواقع الأمني والسياسي المعقد في جوانب مختلفة وفي ساحات مختلفة".
وتجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب بموجب توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك).
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده.
ويواجه رئيس الوزراء اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.
كما يتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020 وما زالت مستمرة، وهو ينكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".