مواجهة محتدمة.. تصعيد تجاري بين أوروبا وأمريكا

تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصعيدًا جديدًا، بعد إعلان المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، عزمها اتخاذ إجراءات حازمة وفورية ردًا على نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض تعريفات جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم.
سياسات ترامب التجارية
في بيانها، أكدت المفوضية الأوروبية أن السياسات التجارية المتبادلة التي يروج لها ترامب تسير في الاتجاه الخطأ، مشددةً على أن التكتل الأوروبي سيتحرك فورًا ضد أي حواجز غير مبررة أمام التجارة الحرة والعادلة، بما في ذلك التعريفات التي تستهدف سياسات مشروعة وغير تمييزية.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفاع عن مصالح شركاته وعماله ومستهلكيه ضد الإجراءات التي تعتبرها تعريفات عقابية.
وأوضحت المفوضية أن التعريفات الجمركية هي بمثابة ضرائب تفرضها الحكومات على مواطنيها، مشيرةً إلى أن التعريفات الأمريكية لن تؤدي سوى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ورفع معدلات التضخم، وإعاقة نمو الأسواق العالمية.
مخاوف أوروبية وردود محتملة
قبل أيام من هذا التصعيد، حذرت المفوضية من أن فرض أي تعريفات جمركية جديدة لن يمر دون رد أوروبي حازم.
ومع أن تفاصيل الرد الأوروبي لم تتضح بعد، فإن تجارب الماضي تشير إلى احتمال فرض تعريفات مضادة على سلع أمريكية محددة.
ففي 2018، وخلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على منتجات أمريكية مثل الدراجات النارية، وزبدة الفول السوداني، والجينز، ردًا على تعريفات مماثلة فرضتها واشنطن آنذاك.
تجارة ضخمة ومصالح متشابكة
تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار سنويًا، ما يمثل نحو 30% من حجم التجارة العالمية.
وفي عام 2023، بلغ حجم التجارة في السلع 851 مليار يورو، بفائض 156 مليار يورو لصالح الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، شهدت تجارة الخدمات بين الجانبين عجزًا بقيمة 104 مليارات يورو لصالح الولايات المتحدة.
تداعيات اقتصادية محتملة
يرى خبراء اقتصاديون أن اندلاع حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم قد يلقي بظلاله الثقيلة على الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمات المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط.
ويحذر الخبراء من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، ورفع تكاليف الإنتاج، وزيادة الضغوط التضخمية في أسواق أوروبا وأمريكا على حد سواء.
انتظار الرد الأوروبي
في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته الانتخابية متوعدًا بتطبيق سياسات "أمريكا أولًا" بشكل أكثر حدة إذا عاد إلى البيت الأبيض، تبقى الأنظار متجهة إلى بروكسل، لمعرفة ماهية الإجراءات المضادة التي ستتخذها المفوضية الأوروبية للدفاع عن مصالحها التجارية.
فالمواجهة التجارية بين الحليفين التاريخيين على ضفتي الأطلسي تبدو مرشحة لمزيد من التوتر، في ظل تباين الرؤى الاقتصادية واستمرار التهديدات بفرض تعريفات متبادلة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بأسره.