وزير التعليم: مقترح "البكالوريا المصرية" هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر

عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لقاءًا موسعًا مع 2600 مدير مدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جلسات الحوار المجتمعى حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية؛ وذلك لمناقشة ملامح النظام الجديد واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
وفى مستهل اللقاء أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود غير العادية المبذولة من مديرى المدارس والمعلمين بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على نجاحهم فى مواجهة تحدى كثافة الفصول وسد العجز في المعلمين والذي نجم عنه انتظام الطلاب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بنسبة لا تقل عن 85٪؜، كما أشار إلى جهود المعلمين منذ بداية العام الدراسي فى التغلب على المعوقات التي كانت تواجه العملية التعليمية، موجهًا لهم الشكر والتقدير على جهودهم وإتقانهم العمل خلال الفترة الماضية على أرض الواقع، وأن ما تم تحقيقه هو إنجازات معلمى مصر وهم أبطاله الحقيقيون باعتبارهم من يدير العملية التعليمية داخل الفصول، ويتم اتخاذ القرارات من خلالهم.
وأكد الوزير أن الركيزة الأساسية التى يتم العمل عليها هى استكمال رؤية الوزارة فى النهوض بالعملية التعليمية ووضع الحلول والآليات للمشكلات التى تواجه المنظومة التعليمية.
كما أكد الوزير على أهمية اللقاء، مؤكدا حرصه على الاستماع لآراء ومقترحات مديري المدارس نظرًا لتعاملهم المباشر مع الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن مسؤوليتهم عن إدارة التعليم داخل المدارس، مشيرًا إلى أن أهم ما في العملية التعليمية هو إدارة الفصل وإدارة التعليم داخل المدارس.
وشدد الوزير على أن تحسين الأوضاع المادية للمعلمين على رأس أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل حاليا في هذا الإطار.
واستعرض الوزير التفاصيل الخاصة بمقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، مشيرا إلى أن نظام "الثانوية العامة" بوضعها الحالي نظام قاسي على الطلاب وأولياء الأمور، مضيفا أن امتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال عمره ويقرر له الكلية التي سيلتحق بها والمهنة التي سيعمل بها، وليست هناك فرصة للطالب إذا تعرض لأي ظرف قهري بتعديل مساره أو تغيير مستقبله.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه كان يجب النظر للوضع الحالى للثانوية العامة، موضحًا أن مقترح "البكالوريا المصرية" هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتى يطبق بعضها فى مصر حاليًا.
وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو أن الطالب يحدد مصيره ويختار مستقبله بنفسه، مشيرًا إلى أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده والمسار الذى سيكمل فيه حياته.
وأشار الوزير إلى أنه لم يتم طرح مقترح نظام البكالوريا قبل بداية العام الدراسي لأنه يحتاج إلى اجراء حوار مجتمعي لوقت كاف حتى يحدث توافق مجتمعي على هذا النظام، فضلا تغيير القانون وموافقة مجلس النواب، مضيفًا أن هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي كان ضرورة في ظل الضغط العصبي الذي كان يعيشه الطلاب، لذا تم إعادة الهيكلة لتقليل عدد المواد ولكي يستطيع المعلمون الانتهاء من المناهج داخل المدارس وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف خلال جلسات الحوار المجتمعي، الاستماع بعناية لكافة المقترحات والرؤى حول مقترح البكالوريا المصرية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول المقترح، مشددا على الدور الهام لمديري المدارس والمعلمين في توضيح المقترح للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن دور المعلم ومدير المدرسة هو نقل الوعي والمعرفة التامة ورسائل الطمأنة لأولياء الأمور من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد بالمدارس.
وقد شهد اللقاء إشادة من الحضور بالمقترح المطروح باعتباره يمثل نظاما أفضل من نظام الثانوية العامة الحالي، كما طرح الحضور عددا من المقترحات والتي كان من بيها مدى إمكانية إدراج نظام المشروعات والتقييمات التى يقدمها الطلاب لتحقيق الانضباط ورفع نسب حضور الطلاب بالمرحلة الثانوية، وتطوير الأدوات الخاصة بالأنشطة الطلابية لجذب الطلاب للمدارس، فضلا عن أهمية تكثيف آليات تدريب المعلمين على النظام الجديد في حال تطبيقه.
كما أشاد مديرو المدارس بالجهود والآليات التى تم تنفيذها وانضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسى الحالى، واللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح المشاكل والتحديات وحلها على أرض الواقع والانجازات التى تم تحقيقها خلال فترة قصيرة.