مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية بعد فوز ترامب

مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تثار التساؤلات حول مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، وما إذا كانت ستعود إلى مسار التعاون التقليدى الذى تميز به عهد ترامب الأول، أن الرئيس السابق جو بايدن، جعل من القضايا الحقوقية محورًا رئيسيًا فى العلاقات بين البلدين.
قال الدكتور نجاح الريس، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، وأستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات المصرية الأمريكية لا تشهد تغيرات جذرية مع تغير الإدارات، موضحًا أن مصر تعد حليفًا استراتيجيًا هامًا فى منطقة الشرق الأوسط، وهى دولة كبيرة ومؤثرة وتتداخل فى العديد من الملفات الاستراتيجية، خاصة الملف الفلسطينى والإسرائيلى والأمن الإقليمى بشكل عام.
وأضاف أن اللهجة الأمريكية ستختلف فى عهد ترامب، لكن السياسة الأمريكية ثابتة، والتعامل مع الملفات الإقليمية والدولية الاقتصادية ثابت، لكن الأسلوب فقط هو ما سيتغير وليس الأهداف، وهناك احتمال لظهور مرونة فى بعض الملفات، كما حدث فى فترة ترامب الأولى، حيث أظهر مرونة وتعاطفًا مع مصر فى ملف سد النهضة، ودعا الإثيوبيين للتفاوض، رغم أن الوقت لم يسمح بتحقيق تقدم ملموس.
وأشار إلى أن «ترامب» سيكون أقل حدة وأكثر حنكة كونه تعلم من فترة رئاسته الأولى واكتسب خبرة سياسية.
وأكد الدكتور حسن أبو طالب، مستشار بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه لا خوف على العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، وقد رأينا تعاطف ترامب فى بعض الملفات الخاصة بمصر، ومنها سد النهضة، ولذلك لا خوف على مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، سواء اقتصاديا أو عسكريا أو سياسيا.
وفى ضوء التحديات الإقليمية الراهنة، تواجه مصر مهمة شاقة تتعلق بإنهاء الأزمة فى غزة ومعالجة القضية الفلسطينية، وعلى الرغم من التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، إلا أن التحليل العميق يكشف عن تركيزه على موضوعين رئيسيين: أمن إسرائيل واستمرارها، وهو نهج ليس بجديد فى السياسات الأمريكية. وما يثير القلق بشكل خاص هو الإشارة الغامضة التى أطلقها ترامب حول ضرورة توسيع مساحة إسرائيل، حيث قال إن إسرائيل صغيرة وتحتاج إلى توسيع. هذه التصريحات تثير مخاوف كبيرة لأنها تتماشى مع الطموحات والمشروعات الإسرائيلية المتعلقة بالاحتلال والتوسع على حساب الأراضى الفلسطينية، مما يهدد بفشل فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار «أبو طالب» إلى التعاطف الذى يبديه ترامب وعلاقاته الجيدة مع مصر يمكن أن تتيح فرصًا كبيرة للتعاون الاقتصادى والسياسى والعسكرى، ومن الممكن أن نشهد توقيع عقود تعاون مباشرة فى المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية خلال الفترة القادمة، لكن حتى الآن لم يتم تحديد من سيتولى ملفات الخارجية والاقتصاد فى إدارة ترامب، وهذا يجعلنا نترقب ما الذى سيحدث فى المستقبل القريب.
وفى تصريحاته الأخيرة فى ولاية متشجن خلال حملته الانتخابية، أشار ترامب إلى ضرورة إنهاء الحرب فى غزة بشكل سريع وفعال. ولكن لا بد أن يكون هذا التصريح أكثر عمقًا عند تنفيذه، حيث إن الحفاظ على أمن فلسطين لا يعنى فقط حماية حقوق الفلسطينيين، بل هو أيضًا جزء من الحفاظ على أمن إسرائيل وأمن المنطقة بشكل عام. إن أمن إسرائيل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، وهذا يتطلب من ترامب أن يراعى هذه المسألة خلال توجهاته فى الفترة القادمة. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس ترامب يتبع سياسة انعزالية تركز بشكل أساسى على مصلحة أمريكا الداخلية، دون اهتمام كبير بالشؤون السياسية الخارجية.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر وأمريكا فى الفترة المقبلة، فلن يكون هناك تدخل أمريكى فى الشؤون الداخلية لمصر، بل ستكون العلاقة بعيدة عن التصادم، خاصة أن مصر تعى جيدا مع من تتعامل، وأيضا هناك دعم من دول الخليج فى الحفاظ على مصر وسيادتها وشؤونها الداخلية.
وفى اطار المحافظة على اتفاقية كامب ديفيد، ستستمر المساعدات العسكرية الأمريكية كما هى دون مساس منها، وفى حال حدوث صدام مصرى مع إثيوبيا، من المؤكد أن أمريكا ستقف إلى جانبنا بقوة، كما حاول الرئيس ترامب فى فترته الأولى.
وأوضحت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، إحدى مؤسسى حزب التجمع التقدمى، أنه من المؤكد أن سياسة ترامب تختلف عن الإدارات الامريكية السابقة، والتى تميزت بإدارة الحروب، فهو رجل التسويات بسبب خلفيته الاقتصادية، ورغم ذلك قد تتعارض سياسات ترامب أحيانًا مع مصالح الإقليم العربى، لأن جميع الإدارات الأمريكية تسعى إلى جعل إسرائيل القوة الكبرى فى المنطقة، وتدعمها سواء كانت معتدية أم لا.
من وجهة نظرى كمراقبة، لا يمكن قياس فترة ترامب الحالية بناءً على فترة حكمه الأولى، لأنه كان متعجلًا فى العديد من قراراته، وربما يتعلم من أخطائه ويسعى لتطبيق شعاره الانتخابى فى جعل أمريكا عظيمة مجددًا، مع التركيز على الشؤون الداخلية ووقف التدخلات الخارجية.
لكن الأهم من ذلك هو السياسة الداخلية لأى دولة، فإذا كانت هناك سياسة قوية وترابط حقيقى بين المواطنين، فلن يسمح ذلك لأى تدخل خارجى بالتأثير على استقرار البلد أو مسارها، وهذا الكلام ينطبق على مصر، وإذا كانت الإدارة الأمريكية جادة فى دعم استقرار المنطقة، نأمل أن تكون الفترة المقبلة فترة استماع جيدة لوجهة نظر مصر، خاصة فيما يتعلق بتدخلاتها فى إنهاء الحرب فى غزة ولبنان.