جبهة الدفاع عن متظاهري مصر حملة المحاسبة والعدالة

إستنكرت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ومجموعة من المحامين المتطوعين فى القضية رقم 3642 لسنة 2011 والمنضمة للقضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل“قضية مبارك والعادلي” ماتم فى جلسة 24 / 9 / 2011 والذي قام فيها أحد المحامين برد هيئة المحكمة دون سبب قانوني أو سبب منطقي مما أدى إلى تعطيل القضية والتاثير عليها وشق صفوف المحاميين الرافضين لهذ الرد الانفعالي لاسيما وان بعض المحامين قد غيروا رأيهم الرافض لقرار الرد بناء على حسابات شخصية ورغبة في الشهرة الاعلامية .

لاسيما وان هيئة المحكمة الموقرة قد التزمت صحيح القانون بكافة جلسات المحاكمة العلنية والسرية بالرغم من بعض الممارسات الغير مسئولة من عدد محدود من محامي المدعين بالحق المدني.

لذلك نحن نتمني من الجميع التوحد خلف هذه القضية المصيرية خاصة مع وجود مجموعة من المحامين دأبت على اثارة المشاكل مع هيئة المحكمة وشق صف المحامين المدعين بالحق المدني دون داع او رادع من ضمائرهم أو مسئوليتهم تجاه موكليهم ووطنهم .

ونحن وفى هذا المنعطف الخطير في القضية نعلن رفضنا التام لطلب رد هيئة المحكمة وايضا محاولة اطالة أمد القضية المصيرية ونرفض ايضا شق الصف بهذه الطلبات التى فى ظاهرها حق وفى باطنها باطل .