محافظ القليوبية: تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين في طلبات تقنين أوضاعهم

أكدَّ المهندس أيمن عطية أن ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة ذو أهمية قصوى في العمل ويجب التعامل بكل حزم لإسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين حتى الأن وإدراجها في حملة الإزالة الحالية للموجه (24)، مع التنسيق الكامل مع جهات الولاية ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، وعلى الجانب الآخر تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين المُتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم لسرعة الإنتهاء من هذا الملف للحفاظ على حقوق الشعب والدوله.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده محافظ القليوبية، لمناقشة مُستجدات العمل في ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، واستعراض الموقف التنفيذي الحالي للوقوف على كافة المعوقات وتذليلها، وذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والسادة رؤساء المُدن والأحياء ومديري إدارات المساحة والشئون القانونية والهندسية والمالية والحسابات والأملاك والمركز التكنولوجي.
وخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي الحالي والمستجدات الخاصة بملف التقنين وأعداد الطلبات المُقدمه وعرض جميع الطلبات المستوفي منها وإجمالي العقود المُحررة وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مُستحقات الدولة، كما جرى مناقشة عدد الطلبات الغير جادة في التقنين سواء من خلال عدم سداد الرسوم أو غير المستوفاة ملفاتهم، ووجه محافظ القليوبية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات الغير جادة ومن ثم استرداد الأراضي بكل حزم مُطالبًا بسرعة إعداد تقرير كامل للطلبات التي تم رفضها وما لم يتم سدادها وتحرير قرارات إزالة فورية لإدراجها في حملة الإزالة الحالية للموجة (24) بالتنسيق مع جهات الولاية، مُشددًا على محاسبة المُقصرين في عملهم، مع تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من جميع العقود للمواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة المُمتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع هيبة الدولة.
وفي السياق ذاته وجه "عطية" بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، وإستيفاء المُستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، مع ضرورة حث المواطنين غير المستوفاة ملفاتِهم بضرورة تقديم المُستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المُقدمة لهم من الدولة، مُشيرًا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصًا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار لهم.
كما أوضح "المحافظ" إلى أن هناك خطة زمنية مُحددة لإنهاء كل الطلبات المُقدمة للتقنين على مستوى المحافظة ككل سواء عقود أو إسترداد، كما تم عرض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية والحالية مُوجهًا بتذليل كافة المُعوقات وتسريع وتيرة العمل لإنجاز جميع الحالات.
وفي سياق مُتصل أكدَّ "المحافظ" على المُضي قدُمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المُقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الدولة، مُشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تسعى لاستعادة حقوقها وحقوق المواطنين.