جاءت حيثيات الحكم فى قضية بطلان عقد شركة طنطا للكتان لتكشف تباطئ وتمرير جودت الملط للمخالفات وسكوته عنها حيث جاء بحيثيات الحكم أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وعضو اللجنة الوزارية للخصخصة فى عام 2003 قد برر بغير حق القواعد المخالفة لتقييم الشركات المرشحة للخصخصة وذلك بقول رئيس الجهازإن ما جاء بخطة الدكتور وزير قطاع الأعمال العام يمثل استثناء من السبع طرق المتعارف عليها لتقييم الشركات ليطبق على الشركات الخاسرة وقليلة الربحية. وإن هذا الاستثناء أملته الضرورة المتمثلة فى التخلص من النزيف الدائم للخسائر، والذى تتعرض له الشركات. وإن جهاز المحاسبات يوافق على هذه السياسة، ويدعم هذا التوجه القائم على التخلص من هذه الشركات بالبيع، أو بتبنى أسلوب استثنائى فى التقييم خروجا على القواعد العامة» على حد قول رئيس الجهاز جودت الملط. وقال رئيس محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات الحكم ايضا انه وجدت تلك القواعد المخالفة مساندة ودعم وتأييد من جهاز الدولة القائم على الرقابة وهو جهاز المحاسبات بغير سند من القانون فاقر أسلوبا عشوائيا استثنائيا لتقييم الشركات مبررا الاستثناء بكونه ضرورة لتخلص من النزيف الدائم للخسائر فى الوقت الذى تتصل تلك القواعد بشركات غير خاسرة، وتحقق ارباحا حتى ولوكانت قليلة فلا يشملها سند جهاز المحاسبات وفقا لما جاء بالحيثيات