خلاف بين نتنياهو وغالانت بخصوص التصويت على بقاء الجيش بمحور فيلادلفيا

شهدت جسلة المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينيت) الإسرائيلي مواجهة صاخبة بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص التصويت على بقاء الجيش بمحور فيلادلفيا.
ثم، وفي مفاجأة كلية، ومن دون التنسيق مع الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء السلطة القضائية، طرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التصويت القرار الذي تمت الموافقة عليه بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة على الحدود بين غزة ومصر (محور فيلادلفيا).
وقال الوزير غالانت خلال المناقشة الوزارية بوضوح، عندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا، إن "رئيس الوزراء يمكنه اتخاذ جميع القرارات ويمكنه أيضا أن يقرر قتل جميع المختطفين"، وانتقد غالانت رئيس الوزراء قائلا: "لقد فرضت الخرائط فرضًا على الجيش الإسرائيلي"، فغضب رئيس الوزراء وقال: "لست مستعدا لسماع ذلك"، وطالب بإحالة الخرائط إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر حضرت الجلسة قولها: "لقد ارتكب غالانت خطأ، ولهذا السبب اصطف الجميع ضده. كان هذا أصعب صراع يمكن ذكره بين نتنياهو وغالانت. لقد عزل نتنياهو غالانت تماما. وفي مثل هذه الحالات، يجوز لوزير الدفاع تسليم المفاتيح".
وتوجه نتنياهو لغالانت بالقول إنه يحاول فرض موقفه على الموقف الأساسي في المفاوضات، وأكد أن الافتراض العملي لوزير الدفاع بأن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى اشتعال المنطقة، غير صحيح، خاصة بعد أن حظيت الخطة بموافقة الأمريكيين.
وادعى نتنياهو أن غالانت يبعث في الواقع رسالة إلى "حماس" مفادها أن عليها الضغط بشأن قضية فيلادلفيا حتى تتراجع إسرائيل.
وذكرت مصادر مقربة من نتنياهو ل "يديعوت أحرونوت" أن "رئيس الوزراء ترك مجالا للمرونة، لكن هناك أمورا لا يمكن الاتفاق عليها، وقد ثبت أنه عندما تصر إسرائيل على مطالبها فإن حماس تبدي مرونة أكثر".
وأضافت المصادر أن إقالة غالانت ليست على جدول الأعمال، وإذا اختار وزير الدفاع الاستقالة "فهذا شأنه"، وشددت على أنه "لا يوجد سوى رئيس وزراء واحد هنا".
وبعد التصارخ فيما بين نتنياهو وغالانت، وتصريح الأخير لرئيس الوزراء حول مقتل المخطوفين، أصيب الوزراء بالصدمة، ووجهت الوزيرة ميري ريغيف صفعة لوزير الدفاع: "كيف يمكنك أن تقول مثل هذا الكلام، تراجع"، وقد تجاهل غالانت ذلك.
وأشار الوزراء إلى أنهم لا يتذكرون أن وزير الدفاع كان ذات يوم غاضبا إلى هذا الحد، معتبرين أن من العار أن يصل نقاش معمق دام سبع ساعات إلى مثل هذه المواجهة، وأنه "سيحسن صنعا لو اعتذر".
ورأى اثنان من كبار الوزراء في الحكومة في تصريحات لموقع "واينت" بعد المناقشة الليلية أن "غالانت فقد السيطرة تماما على أعصابه، ولا يمكن لوزير الدفاع أن يفقد أعصابه في مناقشات مجلس الوزراء".
وقالت المصادر التي علقت على الموضوع: "إما فيلادلفيا وإما الخاطفون، والآن هذا هو المطروح على جدول الأعمال. عندما تنظر إلى الجدول الزمني، تدرك أن حماس لن تتنازل عن محور فيلادلفيا، لذا فالأمور حادة وواضحة للغاية".
وبحسب المصادر، وعلى طريقة رئيس الوزراء، فإن "إسرائيل لن تخرج من محور فيلادلفيا"، ولفتت أيضا إلى أن "رئيس الوزراء أوضح في المناقشة أنه لن يتخذ قرارا آخر بشأن هذه القضية، وعندما سئل كيف سيحضر المختطفين، أجاب نتنياهو "عندما تنكسر حماس".
هذا وأيد ثمانية أعضاء في الحكومة، بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو، قرار إبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.
وامتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت، وكان وزير الدفاع غالانت الوحيد الذي اعترض، حيث أوضح أنه أعطى الأولوية لحياة الرهائن على البقاء في فيلادلفيا لمدة ستة أسابيع في سياق صفقة الرهائن.
وزير الدفاع، الذي دخل في شجار مع رئيس الوزراء، أكد أنه لن يتم تجهيز أي شيء خلال ستة أسابيع، وأن الجيش الإسرائيلي لديه خيار العودة إلى أي مكان بعد ذلك، وأنه لن يتم حفر أي نفق خلال ستة أسابيع.
وقدم رئيس الوزراء نتنياهو إلى مجلس الوزراء أحدث الخرائط التي توضح مواقع الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، كما بُحثت في سياق المناقشة إمكانية تقليص عدد المواقع مع تقدم المفاوضات دون المساس مبدئيا بالسيطرة على المحور، لافتا إلى أن المحادثات مع "حماس" لا تجري، وموضوع محور فيلادلفيا مدرج على قوائم الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وجميع رؤساء الأجهزة الأمنية يعتقدون أن إسرائيل تقف على مفترق طرق استراتيجي، كما يدعي غالانت، وأنه لا أهمية أمنية للبقاء في فيلادلفيا.
في غضون ذلك، وقع الوزراء في ذات الليلة بشكل غير عادي على وثيقة "الشركاء السريين" التي تهدف إلى منعهم من تسريب تفاصيل من المناقشات.
وهكذا دارت خلال اللقاء مشادات حامية بين نتنياهو وغالانت، وصلت كما ذكرت "يديعوت أحرونوت" إلى الصراخ، لكن وزير الدفاع، خلافا للمباحثات السابقة، بقي وحيدا في المواجهة مع رئيس الوزراء، ولم يدافع أي من وزراء الحكومة عنه.
وذكر العديد من الوزراء أنهم ظلوا متفائلين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق على الرغم من القرار المذكور.
على غير عادة، سيجتمع مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي مرة أخرى يوم الأحد في مكتب رئيس الوزراء في القدس.
من ناحيتها، تؤكد مصر رسميا رفضها فكرة سيطرة القوات الإسرائيلية على الحدود، نظرا لثقة القاهرة في أن ذلك يشكل انتهاكا لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر الموقعة عام 1979.