عبدالرحمن سليم يكتب: معيط والسحب عالمكشوف

-من نسختي الموازنة إلى الالتزام بالدستور في "السحب ع المكشوف"

-كيف ورط وزير المالية السابق الحكومة أمام الشعب وصندوق النقد الدولي؟

- إنكاره أمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يستوجب المحاكمة


منذ تكليف الدكتور محمد معيط بتولي حقيبة وزارة المالية، في منتصف 2018، وحتى منتصف 2024، عانى المصريون ماديا بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، وتراجع الجميع خطوات إلى الوراء.
6 أعوام كاملة من سوء التصرف في موارد الدولة، علاوة على تعظيم سياسية الاقتراض، وإغراق البلاد ربما لعقود في ديون مركبة، ندفع ضريبتها نحن وأبنائنا، في ظل وضع حالي شديد الصعوبة، لا يبشر بأي انفراجة قريبة.
طوال سنوات وثقنا في مسئول لم يكن على قدر المسئولية، هذا ما كشفته لنا الأيام والمواقف، فالمسئول الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة ليكذب على شعبه، هذا أقل ما يقال عنه، وعلينا جميعا المطالبة بمحاكمته.
أمس.. وبعد شهر تقريبا من ترك الدكتور معيط مقاليد وزارة المالية، كشفت إيفانا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن وزارة المالية تجاوزت حدود السحب على المكشوف من البنك المركزي.
الغريب، أن ثمة من انتبه للأمر في حينه، وبحكم وجوده أمينا لسر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدم النائب عبدالمنعم إمام، بطلب إحاطة يوم 8 مارس الماضي، بشأن تجاوز مدفوعات البنك المركزي للحكومة الحد المسموح قانونا، موضحا تداعيات ذلك على التضخم وزيادة الأسعار.
وبعد شهرين تقريبا، أنكر وزير المالية السابق ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أمام مجلس النواب، أن الوزارة لم تخالف القانون في مسألة السحب على المكشوف من البنك المركزي، موضحا التزام "المالية" بما يحدده القانون في ذلك من شروط وضوابط.
كلام وزير المالية السابق كذبته رئيس بعثة الصندوق الدولي في مصر أمس، فهل ستتم محاكمته، على الأقل بتهمة التضليل المتعمد للرأي العام؟
لم تكن تلك هي السابقة الوحيدة لكذب وزير المالية السابقة، إذ كشف نفس النائب، عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، في الثاني من يونيو الماضي، وجود نسختين مختلفتين للموازنة العامة للدولة، الأولى قدمها وزير المالية السابق لصندوق النقد الدولي بأرقام ومعلومات مختلفة تماما عن الثانية، التي قدمها نفس الوزير لمجلس النواب.
وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب آنذاك بمحاكمة الحكومة نتيجة لذلك، على أن يمثل في هذه المحاكمة الادعاء عن شعب مصر العظيم، الذي يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير -حسب قوله-.
وطبعا.. نفى وزير المالية السابق ذلك، وأعلن رفضه لمحاكمة الحكومة، مشككا في تقارير صندوق النقد والموازنة العامة المنشورة على موقعه الإلكتروني، مؤكدا: "أرقامنا أدق من أرقام صندوق النقد"، وعلى الفور انضمت أصوات نواب الأغلبية للدكتور معيط، وضغطوا لحذف جملة "محاكمة الحكومة" من مضبطة مجلس النواب، وهو ما تم بالفعل.
اليوم.. وبعد مرور شهر على خروج الدكتور معيط من وزارة المالية، وتبين كذبه وتضليله المتعمد للرأي العام، هل لنا أن نطالب بمحاكمته، أم أن الأغلبية ستنقذه ثانية؟!