تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان والكومي والحاذق إلى أكتوبر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة مساء اليوم محاكمة المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجلي الأعمال يحيي الكومي وعماد الحاذق في قضية اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وتربيح الغير إلى دور انعقاد المحكمة في شهر أكتوبر المقبل.
استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت في ختامها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، واصفة إياهم ب ''المفسدين في الأرض'' وقالت إن وزير الإسكان المتهم إبراهيم سليمان جعل من نفسه مالكا لأراضي الدولة التي أؤتمن عليها فمنح ومنع.
بدأت الجلسة في تمام الساعة السادسة مساء، واستهلت المحكمة بسماع ممثل النيابة الذي قام بسرد وقائع القضية، مشيرا إلى قيام إبراهيم سليمان خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005 بالحصول على نفسه ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بان خصص قطع أراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته وهي عبارة عن 3 قطع الأولى مساحتها 3737 متر مربع بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وأرض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليون و 92 ألف و 410 جنيه.
وأضافت النيابة أن سليمان وافق على تخصيص قطع أراضي سكنية للمتهمين رجلي الأعمال الكومي والحاذق بالقاهرة الجديدة حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 متر بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 ألف و 535 جنيه و 5 قطع أراضي سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحازق بمبلغ 7 ملايين و989 ألف و700 جنيه و عدد 7 قطع بمساحة 6859 متر والبالغ قيمتها 10 ملايين و861 ألف و748 جنيه وأنه قصد تربيح المتهمان مبلغ 23 مليون و 125 ألف و983 جنيه.
ووصف ممثل النيابة العامة أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة العليا القضية بأنها ''حلقة جديدة من مسلسل الفساد.. لبنة أخرى من صرح الشر الذي شيده المتهم الأول (محمد إبراهيم سليمان) و جعل منه سياجا أحاط به وزارته.. فأضحت في عهده ملاذا لكل طامع وفاسد''.
وأضاف أن القضية تتجسد في عبارة واحدة هي ''خلط العام بالخاص، عندما يهون العام من أجل الصالح الخاص و يصبح المؤتمن خائنا و الحارس سارقا'' وأوضح رئيس النيابة بان المتهم الأول جعل من نفسه مالكا لأراضي الدولة التي اؤتمن عليها فمنح ومنع، وأنه أصدر أوامره بفرض قيود على تخصيص الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة إلا انه لم يطبقها على نفسه و أتباعه و معارفه.
وأشار إلى أن تلك القيود تتلخص في منع ازدواج التخصيص أي أن الأسرة الواحدة لها قطعة ارض سكنية واحدة بعدة مدن منها القاهرة الجديدة، غير أن سليمان دأب على الاستثناء فكان له أن يحطم كافة تلك القواعد و يتحلل من كافة القيود التي كبل بها كافة المواطنين و انه اختص بكافة الخرائط الخاصة بأكثر مناطق القاهرة الجديدة تميزا مثل الجولف و المشتل و الشويفات و القصور والصف الأول من عمارات الحي الخامس؛ بحيث كانت تعرف تلك المناطق بأنها تخصص من قبل الوزير المتهم، أي أن رئيس الجهاز واللجان العقارية الفرعية لا تملك أن تمارس اختصاصها القانوني بالتخصيص لمن يريد بتلك المناطق، على نحو يشكل إهدارا صارخا لأبسط قواعد العدالة و المساواة وأن سليمان وباقي المتهمين سلكوا درب الفساد وأكملوا سلسة نهب المال العام.
وأكد رئيس النيابة أن الوزير المتهم استمر في فساده و اخذ يوزع على أسرته نصيبهم من مال الدولة الذي أضحى هو مال أبيهم الذي وزعه كما يشاء، وأن الأراضي التي خصصها ابراهيم سليمان صارت مسكن علية القوم؛ واصفا الوزير الأسبق بأنه جعل من نفسه سمسارا للأراضي، يعطي لمن يشاء يحتفظ بما يريد.
من جانبهم، طالب المدعون بالحق المدني في القضية باستخراج بيان بأوامر الإسناد بالأمر المباشر لمشروعات الجهاز التنفيذي ومشروعات المياه والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان و مقره بشارع رمسيس لمكتب استشاري ملك إبراهيم سليمان.