وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية ومن بينها التخطيط العمراني والادارات الهندسية والمتغيرات المكانية والاملاك وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بنسب الإنجاز مؤكدًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن. وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ المهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة. وأوضح محافظ أسيوط إنه في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يتم التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثًا من وزارة التخطيط حيث تقوم إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز بفحص الطلبات واجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وأملاك الدولة وذلك تسهيلًا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسريعًا لوتيرة العمل. وقال اللواء عصام سعد إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية ويشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح لبعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث يتم استقبال الطلبات يوميا وأيام العطلات الرسمية ما عدا يوم الجمعة مضيفًا إنه وجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية موجهًا بضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن لافتًا إلى إنه يتابع أعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء.
