تحركات برلمانية عاجلة لوقف ترخيص شركة "أوبر" في مصر

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بوقف تراخيص شركة أوبر في مصر، مؤكدين أن تكرار حوادث الخطف والاعتداء على الفتيات أصبح أمر غير طبيعي، فقد تكررت هذه الحوادث منذ واقعة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا ب "فتاة الشروق"، وتبعتها محاولة الاعتداء على فتاة في التجمع.

النائب السيد شمس الدين
في هذا الإطار طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بإيقاف نشاط شركة أوبر في مصر، إثر تكرار الحوادث، كان آخرها محاولة اختطاف فتاة في منطقة "التجمع"، حيث قام سائق سيارة أوبر بأخذها إلى منطقة ما وحاول الاعتداء عليها مستخدمًا سلاحًا أبيض، مما أدى إلى إصابتها، لكنها نجحت في الهروب.
وقال النائب في تصريح خاص ل "الفجر"، إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي يرتكبها سائقو شركة أوبر، فقد تكررت وقائع مشابهة قبل بضعة أشهر، حيث حاول أحد سائقي أوبر اختطاف حبيبة الشماع، المعروفة، وقد قفزت الشماع من سيارة أوبر في محاولة للهرب، لكنها توفيت لاحقًا متأثرة بجراحها.
وطالب عضو مجلس النواب بفرض عقوبات صارمة وفعالة على أي سائق يتجاوز حدوده ويعتدي على الفتيات، سواء كانوا يعملون في خدمات التوصيل مثل أوبر أو في قطاع التاكسي، ويهدف ذلك إلى حماية الفتيات من التحرش والاعتداءات أثناء استخدامهن لخدمات التوصيل، وتحفيز السائقين على الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام الركاب.
وأشار إلى أن تكرار هذه الحوادث يمثل تهديدًا كبيرًا لأمن وسلامة السيدات والفتيات في مصر، مما يستدعي وقف نشاط الشركة، لذلك يجب د أن تكون هذه العقوبات قاسية بما يكفل ترهيب أي شخص يفكر في القيام بأعمال غير قانونية أو غير أخلاقية، ويجب أن تشمل الإجراءات القانونية المناسبة لضمان تنفيذها بشكل صارم وعادل، بالتالي، ستكون هذه العقوبات عامل رادع يحد من وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل، وتضمن سلامة وأمان النساء أثناء استخدامهن لخدمات التوصيل.

النائبة ألفت المزلاوي
وتقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن وقف نشاط شركة أوبر بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها.
وأوضحت عضو مجلس النواب ألفت المزلاوي في طلبها المقدم أنه بعد أن انتشرت حوادث سائقي شركة أوبر خلال الفترة الأخيرة، والتي تسبب في وفاة فتيات وإصابة أخريات، فيها ما تم الإعلان عنه على منصات السوشيال ميديا، ومنها ما لا يعرف أحد عنه شيء. فاختطاف الفتيات والتحرش بهن تعد جريمة، تكررت أكثر من مرة من قِبل بعض سائقي هذه الشركة.

وتساءلت أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب النائبة ألفت المزلاوي عن فروع الشركة لدى عديد من الدول وانتشار الحوادث في مصر تحديدا، هذه الظاهرة غير الأخلاقية، وكيف وصلنا إلى هُنا ؟ مشيرة إلي أنه بعد وفاة الفتاة حبيبة الشماع التي قفزت من السيارة وقت محاولة السائق التحرش بها، تكرر الأمر مع فتاة أخرى في التجمع وأحدث بها إصابات. فلماذا كثرت حالات التحرش والخطف والمعاملة السيئة مع العميل؟

وكشفت النائبة ألفت المزلاوي عن معلومات تؤكد أن شركة أوبر لم يكن لها مقر إداري داخل مصر الفترة الأخيرة، وهذه أزمة كبيرة، لأنه فى حالة وجود مشكلة لم يكن أمامنا مرجع لمقاضاته، ويزداد الأمر خطورة في إمكانية أي شخص لديه سيارة يحمل (الأبلكيشن) ويبدأ عمل بها مستقل، فمن يقنن تلك الأوضاع إذن؟

وطالبت المزلاوي بوقف نشاط هذه الشركة لما تشكله من خطورة، وفي حالة استمرارها لا بد من مخاطبة الشركة بشكل رسمى وإلزامها بوجود مقر إدارى لها داخل مصر يكون معنيا ومسئولا عن السائقين، ولا بد من حصر عدد العاملين بها وعمل فحوصات دورية للمخدرات، وفحص الصحيفة الجنائية لكل سائق، والتأكد من أنه يحمل موبايل واحد فقط مرتبط ببياناته بوزارة الاتصالات والمرور أيضًا.


النائبة أمل سلامة

وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن وسائل النقل التى تعمل بالتطبيقات الذكية مثل شركة «أوبر» مثيلاتها، ليست آمنة وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وبالتالي فإن وقف تراخيص تشغيلها وعملها في مصر أصبح ضرورة قصوى، حفاظا على المواطنين الأبرياء الذين تتعرض أرواحهم وحياتهم للخطر الداهم.

جاءت مطالبة النائبة أمل سلامة بوقف تراخيص ونشاط شركة «أوبر» ومثيلاتها التي تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم البشعة التي تمثلت فى محاولات الاختطاف والاغتصاب ثم القتل، وهي جرائم تزلزل أمن وسلام المجتمع، وآخرها جريمة اختطاف ومحاولة التعدي على السيدة نبيلة عوض المعروفة ب«سيدة التجمع» 40 سنة وأم لطفلين، يوم 11 مايو الجاري على يد أحد سائقي «أوبر» أثناء استقلالها إحدى سيارات تطبيق النقل الذكي للذهاب لحفل زفاف بمدينة الشيخ زايد، حيث قام السائق باخطافها والتعدي عليها بالضرب وحاول التعدي عليها جسديا تحت تهديد السلاح
كما سبقتها محاولة اختطاف وقتل «حبيبة الشماع» المعروفة ب«فتاة الشروق» التي توفيت بعدما قفزت من السيارة. وتوجهت النائبة أمل سلامة بالشكر والتقدير لأجهزة بمحافظة القاهرة من ضبط السائق المتهم بارتكاب الجريمة والسلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم لم يعد مقبولا وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي، بعد عدم التزام تلك الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل التي حددها قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن تلك الشركات تتعامل وكأنها فوق القانون، وخصوصا أن هذه الشركات ليس معروفا جهات الولاية والرقابة عليها، وبالتالي فإن وقف تراخيص تشغيلها أصبح ضرورة حتمية لحين تقنين أوضاعها بما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين، مشيرة إلى أنّ الشركة العالمية تتعامل مع وكلاء من الباطن، كما تسمح الشركة بتشغيل سائقين لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.
وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين، بما في ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دوري، للتأكد من حسن السير والسلوك، فضلا عن التزام السيارات العاملة في هذا المجال بوضع العلامات الايضاحية، لتمييزها عن باقى السيارات الموجودة في الشارع، مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة، مع تركيب جهاز تعقب (جي.بي.إس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتي النقل والداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة.