تتفاقم المعاناة الاقتصادية والمعيشية في غزة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 200 يوم، ألقت تبعات الحرب أوزارها الثقيلة على المستويات كافة، ومن أبرزها الجانب الاقتصادي بما أحدثته من صدمات اقتصادية دفعت بمئات الآلاف من الفلسطينيين إلى دائرة الفقر المدقع.، والتي أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، فيما يبدو أن التضخم وشح السيولة النقدية يفاقمان من الأزمة في غزة أكثر فأكثر ويرفعان من مستويات الحاجة والفقر في أوساط السكان. وقال تقرير نشرته جريدة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن قطاع غزة يشهد موجة تضخم هائلة أدت إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 600% خلال الشهور الخمسة الماضية، أي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر من العام الماضي. ويقول التقرير إن "السمات المميزة لسوق غزة في زمن الحرب تشمل التقلب الشديد في الأسعار نتيجة لنقص الغذاء وغيره من الضروريات، وعدم القدرة على الحصول على النقد لشراء ما هو متاح، ويؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الجوع وتفاقم تحديات الحياة اليومية حتى بالنسبة لسكان غزة الذين لديهم مدخرات أو ما زالوا يتقاضون رواتبهم". وقال رجا الخالدي، الخبير الاقتصادي والمدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ومقره رام الله: "مع محدودية الإمدادات، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وتركت المواد الأساسية غير قابلة للتحمل بالنسبة للكثيرين"، وأضاف: "ينفد المال من الناس بانتظام.. والأموال النقدية لن تذهب بعيدًا نظرًا لارتفاع الأسعار". وكانت أسعار المواد الغذائية في غزة في يناير الماضي أكثر من ضعف مستويات ما قبل الحرب، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني في الضفة الغربية. وأفاد برنامج الأغذية العالمي أن أسعار الملح والدقيق ارتفعت إلى 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، قبل أن تنخفض مع وصول الإمدادات، في حين ارتفعت أسعار الأرز منذ بداية العام الجاري وارتفعت اسعار علبة السجائر لتصل إلى 9 دولارات للعلبة الواحدة. وقال مواطن فلسطيني يُدعى مصطفى الأشقر، حيث نزح مع زوجته وطفله من غزة إلى رفح، إن مجموعة الفوط التي كانت تكلفتها قبل الحرب 25 شيكلًا، أي ما يعادل نحو 7 دولارات أميركية، بيعت بأكثر من 170 شيكلا في نهاية فبراير الماضي، أي أن سعرها ارتفع بنحو سبعة أضعاف. كما أصبحت خيارات الطعام في قطاع غزة محدودة، في ظل ظروف الحرب الحالية وارتفاع أسعار الطعام بشكل مُبالغ فيه، إذ وصلت أسعار بعض الخضروات، إن وُجدت، إلى 10 دولارات لكل كيلوغرام. كما وصل سعر كيلوغرام اللحمة إلى 80 دولارًا، وأصبح سكان القطاع يتأقلمون مع الأوضاع الجديدة ويغيرون عاداتهم الغذائية. ومن أبرز المواد الغذائية الأساسية التي تشهد أسعارها ارتفاعًا حادًا، الطحين حيث وصل سعر الكيس الواحد وزن 25 كيلو غراما إلى 600 شيكل، بعدما كان سعر الكيس في الوضع الطبيعي 30 شيكلا، يضاف إلى ذلك غلاء أسعار الرز الذي وصل الكيلو إلى 80 شيكلا بدلًا من 9 شواكل، أما أسعار زيت الطعام فوصل سعر اللتر إلى 22 شيكلًا بدلًا من 7 شواكل، كما أن القهوة التي يزداد اقبال المواطنين على شربها ارتفعت أسعارها بشكل كبير، ووصل سعر الكيلو إلى 120 شيكلا بدلًا من 40 شيكلا، عدا عن ارتفاع أسعار الخميرة وملح الطعام والسكر والعديد من المواد الأخرى مما ادي إلى ظهور السوق السوداء للمنتجات الغذائية وارتفاع اسعار الغذاء بشكل جنوني. كل ذلك السخط بسبب التكاليف الباهظة للغاية للمنتجات وهو أمر صعب على الناس. الناس يأملون أن يكون الوضع أفضل ويلومون الحكومة - خاصة في منطقة رفح هناك ضغط مرتفع للغاية هناك بسبب احتمال الغزو الإسرائيلي الوشيك بعد تهديدات كثيرة من اسرائيل بمهاجمة رفح. وقالت سهى محمود (48 عامًا) والتي تعيش في رفح إن وجبتها المسائية الأولى في رمضان كانت تتكون من الخضار التي اشترتها بأسعار مبالغ فيها، وقالت: "نحمد الله أننا تمكنا من العثور على شيء نأكله". وتدخل معظم الإمدادات الجديدة إلى غزة كمساعدات إنسانية، على الرغم من أن بعض الشاحنات التجارية عبرت أيضًا إلى القطاع المحاصر. ويقول تقرير "وول ستريت جورنال" إن الأزمة في غزة تفاقمت أيضًا بسبب نقص السيولة النقدية في القطاع. وقال ستيفن فيك، المتحدث باسم منظمة المعونة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى، وهي منظمة إنسانية مقرها الولاياتالمتحدة ولها وجود كبير في غزة: "النظام المصرفي مشلول في الغالب". ومع بدء الحرب، سارع العديد من سكان غزة إلى إيداع الأموال النقدية في البنوك لحفظها أو الوصول لها في الخارج في حالة طردهم من القطاع. وخلال وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر الماضي نقلت البنوك نحو 180 مليون شيكل، أي ما يعادل أكثر من 50 مليون دولار، نقدًا من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، وفقًا لسلطة النقد الفلسطينية. وفي ديسمبر الماضي وبعد انتهاء وقف إطلاق النار وشروع إسرائيل في الهجوم على مدينة خان يونس الجنوبية، لم تعد هناك طريقة لتحويل الأموال النقدية بين فروع البنوك، حسبما قال محافظ ورئيس الهيئة فراس ملحم. وأضاف ملحم أن العديد من فروع البنوك البالغ عددها 56 فرعا و91 ماكينة صراف آلي في غزة دمرت أو خرجت عن الخدمة منذ بدء الحرب، خاصة في المناطق الواقعة خارج رفح. ولم يتم تسليم أي أموال جديدة إلى بنوك غزة منذ بدء الحرب بسبب المخاوف الأمنية، حسب سلطة النقد، كما أنه غالبًا ما تصبح المعاملات الإلكترونية مستحيلة بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء. وقال ملحم: "نحن ننتظر وقف إطلاق النار لتغذية فروعنا من خلال نقل الأموال النقدية داخل غزة".
