تنطلق انتخابات المحامين في 23 مارس المقبل، حيث يتنافس 17 مرشحًا على منصب نقيب المحامين. وهم: سامح عاشور، نبيل عبدالسلام، دعاء النجار، عبدالحليم علام، أسامة فتحي، أسعد هيكل، أشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، حماد أبو سلطان، خالد حافظ، وطارق جلال، عامر فرج، عمر المختار، فرج الخلفاوي، ومحمد البرديسي، نبيل فزيع، بينما انسحب حمدي خليفة من السباق. وقد حاورت "الفجر" الأستاذ سامح عاشور، النقيب السابق للمحامين والمرشح لنفس المنصب، وعضو مجلس الشيوخ السابق. في البداية، ما هي رسالتكم للمحامين؟ رسالتي هي "المحاماة عنواني وموطني"، فهناك فرق بين أن ينتخب المحامون نقيبا يمثلهم ليفاوض الحكومة، وبين أن تختار هي نقيبا يفاوضها.. كلاهما يفاوض الحكومة، لكن الأول يفاوض الحكومة لصالح المحامين والثاني يفاوض الحكومة لصالح الحكومة. في حال فوزك، ما خططكم لتعديل قانون المحاماة ؟ سأسعى إلى تعديل المادة 187 من قانون المحاماة للمرة الثالثة، وذلك بعد التعديل الأول عام 2002 والتعديل الثاني خدمة يد عام 2019، وذلك لزيادة أتعاب المحاماة المقضي بها لتتناسب مع زيادة الرسوم والمصروفات التي تطلبها المحاكم وكافة الأعباء الاقتصادية التي معاش تتحملها نقابة المحامين على أن يكون تحصيلها وتوريدها للنقابة يوم بيوم. بالإضافة إلى العمل على تعديل قانون المحاماة لتخصيص مقاعد ثابتة للشباب والمرأة والإدارات القانونية في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية. سأعمل على تعديل قانون الشهر العقاري ليسمح للمحامين بتوثيق بعض الأوراق مقابل رسوم تحصل لصالحهم وللدولة، مما يعزز دخلهم ويدعم الشباب. سأقوم بتعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية لزيادة قيمة أتعاب تعيين المحامين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. ما هي القوانين التي تحتاج إلى تعديل بشكل عام؟ تتعلق هذه الحاجة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية للجنايات وإنشاء العديد من الدوائر القضائية وتعيين المزيد من القضاة. يجب تطبيق المادة 47 من قانون السلطة القضائية بتعيين النسبة القانونية السنوية للمحامين العاملين كقضاة في المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. بالإضافة إلى العمل على اعتبار مكتب المحامي مكتب اعتماد، وهي المكاتب المرخصة من هيئة الاستثمار بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالعمل في مجال فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم شهادات الاعتماد تفعيلًا لنص المادة 22 من قانون الاستثمار، مما يمثل مصدرًا إضافيًا لدخل المحامين وخاصة الشباب. كما يلزم تعديل قانون الشهر العقاري بحيث يسمح بقيام المحامي، عبر مكتبه، بتوثيق بعض الأوراق التي يقوم الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بأدائها مقابل رسوم تحصل لصالح المحامي والدولة. بالإضافة إلى إعادة تفعيل نص المادة 60 من قانون المحاماة باشتراط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركة تعيين مستشار قانوني من المحامين. ما هي خططكم في ملف المعاشات؟ اعتبار معاش الدفعة الواحدة بحده الأقصى 100 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة يصرف للمحامي حال وصوله لسن المعاش. ولا بد من رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه بدلا من 1000 جنيه بحيث لا يقل معاش أي محامي أيا كان سنه ومهما كانت مدة اشتغاله عن 2000 جنيه، وكذلك زيادة مصاريف الجنازة إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف. كما يجب رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 400 جنيه بدلًا من 300 جنيه، وزيادة حساب معاش السنة إلى 100 جنيه بدلًا من 75 جنيها. وبالنسبة لنظام معاش الدفعة الواحدة بحد أقصى 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأدنى من 25 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بغض النظر عن عمر ومدة عمل المتوفى أو المتوقف أو العاجز تمامًا عن العمل. كما سيتم الاحتفاظ بآخر مستحق من الورثة بكامل قيمة المعاش عند إصداره، بمعنى أن المعاش الذي يتقرر للأسرة المكونة من زوجة وأبناء، إذا خرج الأبناء واحدا تلو الآخر، يظل المعاش مردودًا بكامله إلى المتبقين من المستحقين حتى آخر مستحق. سأعمل على حل المشكلة القائمة لدى وزارة التضامن الاجتماعي في منعها من صرف معاش للزوجة المحامية عن الزوج أو الأب حال حصولها على معاش من نقابة المحامين، فلا مانع من الجمع بين المعاشين حال استحقاقهما والتدخل التشريعي إذا لزم الأمر. ما هي خططكم في مجال الرعاية الصحية "العلاج"؟ سأعمل على عدم إلغاء النظام الحالي للعلاج ورفض الانضمام جماعيا لنظام التأمين الصحي للعاملين بالدولة بسبب سوء الخدمة وإهانة لكرامة المحامين وأسرهم. سأقوم أيضا بإعادة النظر واستحداث نظم علاجية جديدة تلبي احتياجات المحامين، وزيادة التعاقدات مع مستشفيات القوات المسلحة لتميزها الطبي وانضباطها وتحسين مستوى خدماتها. سأوقع بروتوكولًا جديدًا مع المعاهد القومية للأورام وغيرها لإعادة النظر في مساهمة النقابة في تحمل تكاليف علاج الأمراض والحالات الحرجة، خاصة عمليات زرع الكبد والكلى والنخاع الشوكي، والأمراض السرطانية وجراحة القلب المفتوح، وفقًا للدراسات الاكتوارية اللازمة بالتشاور مع النقابات الفرعية. بالإضافة إلى حق شباب المحامين المقيدين بالجدول العام في الاشتراك في العلاج بضوابط تمنع تسريب أموالهم. هل هناك خطط لتطوير أكاديمية المحاماة؟ سأقوم بتفعيل الدراسة في الأكاديمية كشرط لقبول في جداول النقابة، مع توصية من مجلس الإدارة بأن تكون مدة الدراسة نحو ستة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على جميع المتقدمين السابقين من حملة الوظائف في الأكاديمية أداء اختبار القبول. سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لمنح درجات علمية ومهنية، مثل الدبلومات والماجستير والدكتوراه، عن طريق الأكاديمية للمحامين والقانونيين الراغبين. سيتم عقد دورات تخصصية في الفروع القانونية الجديدة بالتعاون مع الجامعات المصرية والدولية. يجب أن تكون مقار الدراسة داخل الأكاديمية موزعة على جميع النقابات الفرعية، ويمكن أن يتم التعليم عن بعد (عبر الإنترنت) إذا لزم الأمر. هل لديك خطط لتطوير أصول النقابة في حال فوزك؟ سأحمل ما تم إقراره عام 2019 بإنشاء شركة مساهمة اقتصادية تقوم النقابة بإنشائها وفتح باب الاكتتاب للمحامين وتكون ملكية النقابة في الشركة 51٪، وتوزع باقي الأسهم على المحامين على مستوى الجمهورية لمن يريد الاستثمار في أمواله داخل أنشطة الشركة بحيث تحقق عائدا للمحامين المساهمين، على أن يكون غرضها كمرحلة أولى: (أ) إدارة واستثمار أصول وممتلكات النقابة القابلة للاستثمار (ب) إنشاء مصنع ملابس جاهزة وأرواب المحاماة (2) إنشاء مطبعة لطباعة الكتب والملفات والمطبوعات التي يحتاجها المحامي كمرحلة أولى وكمرحلة ثانية (أ) تقديم خدمات تمويل الوحدات السكنية والإدارية وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري (ب) تقديم خدمات تقسيط السلع والخدمات للسادة وفقا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي. هل هناك خطط لتطوير النقابة بشكل مجمل؟ نعم، هناك خطط كثيرة لتطويرها من الداخل. سأعمل على إنشاء لائحة خاصة بالمحامين العاملين في الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام التي تم تحويلها إلى شركات مساهمة خاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، لتضمن لهم الاستقلال المالي والإداري. بالإضافة إلى إحياء وتفعيل البروتوكولات الموقعة بين نقابة المحامين ووزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة، ونفاذ النصوص الحامية الجديدة بقانون المحاماة المعدل لعام 2019. سأكلف إحدى الشركات المتخصصة في البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية لتمكين نقابة المحامين وفروعها وأدواتها من القاعدة إلى القمة، بحيث يتم استخدام أفضل الحلول وأسهلها في توفير كافة الخدمات النقابية مثل العلاج، والحصول على جميع الخدمات والإجراءات وغيرها من الشؤون الإدارية. وسيشمل التطوير إنشاء موقع قانوني للنقابة وربطه بوزارة العدل، بحيث يتمكن المحامي من تقديم دعواه أو استخراج شهادة أو تقديم المذكرات اللازمة بدفاعه أو الاطلاع على الطعون دون مقابل، مما يقلل من الاحتكاك اليومي بين المحامين والأجهزة الإدارية المختلفة داخل الجهات التي يتعامل معها المحامون. وبذلك، ستتم تسجيل وتوثيق جميع الأعمال التي يقوم بها المحامون داخل هذا النظام الرقمي، حيث لن يحتاج المحامي إلى إثبات اشتغاله، بل سيكون بإمكانه استدعاء بيانات أعماله من داخل النظام الرقمي لتثبت اشتغاله بأدلة مسجلة لصالحه. وبالتالي، لن تكون هناك حاجة لأدلة الاشتغال اللازمة لحساب المعاش على أحد، على أن تتحمل النقابة التكاليف والأعباء المالية لتنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب ودورات متخصصة في الرقمنة والتقاضي عن بعد للمحامين الراغبين في ذلك. هل هناك خطط لتقديم بدل لشباب المحامين؟ نحن نخطط لتقديم منح مالية كما هو الحال مع بدل التكنولوجيا المقدمة لشباب الصحفيين، وذلك لتشجيع شباب المحامين على تأسيس مكاتبهم. ما هي خططكم لتطوير الدراسة؟ تقديم منح دراسية للمحامين المتميزين علميا لدراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية والدولية بعد اختيارهم من قبل لجنة علمية قانونية مستقلة تضم شيوخ المحامين وأساتذة القانون. توقيع بروتوكول مع الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية لتمكين شباب المحامين من الاستفادة من جميع البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، مع تطوير بروتوكول التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية. ويجب ألا يقل نصيب المحامين الشبان عن 10% من قوائم الانتداب ومكاتب التوثيق ومكاتب الاستثمار. تفعيل جدول المحامين المصريين في الخارج الذي ينص عليه المادة 13 من قانون المحاماة، لدعم وتقدير ممارستهم الفعلية للمحاماة خارج مصر، مع ضرورة عقد جلسات استماع للمحامين العاملين في الخارج لفهم مشاكلهم وتقديم الحلول المناسبة قبل اتخاذ أي إجراءات. ما هو رأيكم في جداول المحامين؟ بالنسبة لجداول نقابة المحامين، نعتزم أن تكون عودتنا للنقابة دون مساس بجميع القيود المفروضة في الجدول العام أو بعودة المزالين. ومن يكتسب موقعا قانونيا صحيحا، لن يتم المساس بمكانته أو سجله، ولن يتم التراجع عن القرارات التي اتخذت في هذا الصدد. سنحدد القيود التي تنطبق بشكل مباشر وليس بشكل رجعي، سواء بقرارات مجلس النقابة أو بالأحكام أو الآراء التي تصب في صالح المحاماة والمحامين، ونحرص على حفظ جداول نقابة المحامين. في النهاية.. ما هي رؤيتكم في قانون تطبيق الضريبة على المحامين؟ في حال فوزي، سأعمل بشكل فوري وعاجل فور توليه المسؤولية، حسم كافة مشاكل تطبيق الضريبة على المحامين بشكل نهائي وفقًا للآتي: العمل على إصدار تعديل تشريعي بحسم الخلاف الدائم بين المحامين ووزارة المالية، يكون أساسه إعفاء المحامين المتعاملين مع أحاد الناس من الالتزام بإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية، وقصر التعامل مع المحامين بنظام الضريبة القطعية المبررة للذمة من دين الضريبة وتسدد عند كل عمل قانوني بالمحاكم أو النيابات أو الهيئات المختلفة. بالإضافة إلى العمل على إعفاء المحامين من الخضوع تماما لضريبة القيمة المضافة. كما سأعمل على تطبيق نظام سداد الضريبة مقدما ثابتة القيمة مقطوعة المقدار. في الختام سأقوم بمتابعة الطعن المقدم رقم 21 لسنة 39ق دستوريا المقام مني بتاريخ 5/9/2017 بطلب عدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي مازالت متداولة حتى الآن.
