جنوب إفريقيا ترفع دعوى إبادة جماعية على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

جنوب إفريقيا تقدم طلبًا لمحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل بتهمة "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، وفقًا لإعلان المحكمة يوم الجمعة، أعربت إسرائيل عن "اشمئزازها" من هذا الاتهام.

رويترز: إسرائيل نفذت هجمات جوية وأرضية عنيفة على خان يونس فجر اليوم
حصاد 2023 | تراجع اقتصاد إسرائيل في ظل استمرار الحرب.. فهل ستتعمق ؟
a href="/4843419" title="عاجل - " دون موافقة الكونجرس".. تفاصيل "الصفقة الأمريكية الطارئة" ل إسرائيل"
عاجل - "دون موافقة الكونجرس".. تفاصيل "الصفقة الأمريكية الطارئة" ل إسرائيل
تعتبر جنوب إفريقيا من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية ولقد انتقدت بشدة القصف الإسرائيلي العنيف في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي.

الأبادة الجماعية في غزة
أكدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وتقصيرها تشكل عمليات إبادة، بسبب النية المحددة المطلوبة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من الكيان الوطني والعرقي والإثني الأوسع وهم الفلسطينيون"، حسب بيان المحكمة العدلية.
وتشمل هذه الأفعال "قتل الفلسطينيين في غزة وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم وفرض ظروف معيشية قاسية تهدد حياتهم البدنية"، وفقًا لجنوب إفريقيا.
وأضافت جنوب إفريقيا أن إسرائيل، بما في ذلك كبار مسؤوليها مثل الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، تعبّر عن نية القيام بعمليات إبادة جماعية.

رد إسرائيل علي دعوة جنوب افريقيا في محكمة العدل
بدوره، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، على الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل عبر منصة إكس، قائلًا إن إسرائيل "ترفض بشدة التشهير الذي نُشر من قِبَلِ جنوب إفريقيا وطلبها إلى المحكمة الدولية في لاهاي"، وأضاف أن "ادعاءات جنوب إفريقيا لا تمتلك أساسًا واقعيًا وقانونيًا وتشكل استغلالًا مهينًا للمحكمة"، متهمًا بريتوريا ب "التعاون مع منظمة إرهابية"، في إشارة إلى حركة حماس.
ودعا "المحكمة الدولية والمجتمع الدولي إلى رفض اتهامات جنوب إفريقيا التي لا أساس لها".

جنوب إفريقيا ترفع دعوى إبادة جماعية على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية
قدمت جنوب إفريقيا طلبها في اليوم الرابع والثمانين من الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحمجتمع حماس في أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن يستغرق القرار بشأن قبول الطلب وفتح تحقيق قضائي في المحكمة العدلية وقتًا طويلًا، حيث تتطلب هذه العملية تقييمًا شاملًا للأدلة والحجج المقدمة من الجانبين.