أحمد ياسر يكتب: ما الذي أدى إلى الكارثة بين غزة وإسرائيل؟

لقد دمرت الحرب بين حماس وإسرائيل غزة وشردت سكانها.. وقد يؤدي ذلك إلى عمليات طرد في الضفة الغربية مع مرور الوقت... إننا تتحدث عن نزع ملكية الأمة وتشريدها وتدميرها.
بحلول منتصف ديسمبر2023، قُتل أكثر من 20 ألف فلسطيني، نحو 70% منهم من النساء والأطفال، في الحرب بين حماس وإسرائيل، وتشريد 1.9 من أصل 2.3 مليون فلسطيني.
وإذا استمر الهجوم الإسرائيلي لمدة عام، وهو الهدف الضمني لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، فسوف يموت أكثر من 100 ألف فلسطيني بحلول 7 أكتوبر 2024، ومع استمرار المحادثات بشأن صفقات الرهائن وخروج مئات الآلاف في مسيرات من أجل السلام في عواصم العالم، واستمرت الحرب رغم الهدنة والدعوات الصاخبة لوقف دائم لإطلاق النار.
إنها رواية درامية... ولكن الأمر يتعلق بالأسباب المباشرة لأحداث السابع من أكتوبر2023، والتي كانت مطروحة منذ سنوات.. ومع ذلك، فإن الأمر في نهاية المطاف يدور حول التطهير العرقي الذي طال أمده والجهود المبذولة للسيطرة على الاحتياطيات البحرية الضخمة من النفط والغاز.
بعد مرور أسبوع بالكاد على هجوم حماس في السابع من أكتوبر2023، أعدت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية مذكرة سرية... وهذه الوزارة هي التي تشرف على الموساد والشاباك، تحت قيادة رئيس الوزراء... في المذكرة المؤلفة من 10 صفحات، استندت ثلاثة خيارات فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين إلى "الإطاحة بحماس" و"إجلاء السكان خارج منطقة القتال":
الخيار أ: بقاء السكان في غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية
الخيار ب: تحت السلطة العربية المحلية.
الخيار ج: يتم إجلاء السكان من غزة إلى سيناء.
ومن بين هذه الخيارات الثلاثة، أوصت المذكرة بالخيار الثالث: النقل القسري لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى سيناء في مصر، باعتباره مسار العمل المفضل،،. ومن وجهة نظر الوزارة، فإن مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وكندا ستدعم الخطة ماليا، أو من خلال استقبال اللاجئين الفلسطينيين كمواطنين.
وبعد أسبوعين، تم تسريب المذكرة إلى وسائل الإعلام... وأثارت عاصفة دولية حول "الدعوة إلى التطهير العرقي"... ومع ذلك، فقد تم الترويج لهذا الخيار من قبل وزيرة الاستخبارات جيلا جملئيل التي زعمت أن أعضاء الكنيست من مختلف الأطياف السياسية يؤيدونه، ومن وجهة نظر إقليمية، كان ذلك حلمًا بعيد المنال لم يشتره أحد.
ومن المؤكد أن المراحل الأولى من الهجوم الإسرائيلي المضاد، "عملية السيوف الحديدية"، عززت وجهة النظر القائلة بأن نزوح السكان أصبح الآن في المقدمة.
من "القتل المستهدف" إلى الإبادة الجماعية
بعد يومين من هجوم حماس، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري أن "التركيز ينصب على الضرر وليس على الدقة"..وما تلا ذلك هو توسيع نطاق تفويض الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف غير عسكرية، وتخفيف القيود المتعلقة بالمدنيين المتوقعين، واستخدام نظام الذكاء الاصطناعي لتوليد المزيد من الأهداف المحتملة أكثر من أي وقت مضى.
إن "عمليات القتل المستهدف" المفترضة ليس لها أي علاقة على الإطلاق بالحقائق على الأرض حيث تحولت غزة إلى "مصنع اغتيالات جماعية"... وكما اعترفت الاستخبارات الأمريكية، فإن ما يقرب من نصف الذخائر الإسرائيلية التي ألقيت على غزة كانت عبارة عن "قنابل غبية" غير دقيقة.
منذ 7 أكتوبر2023، كان الهدف الاستراتيجي، الذي قبلته إدارة بايدن ضمنيًا، هو تدمير البنية التحتية في غزة وإبادة شعبها وتقويض مستقبلها.
وبينما كان رئيس الوزراء نتنياهو يحاول التقليل من أهمية المذكرة، أدى التسريب إلى تفاقم التوترات الإسرائيلية المصرية... وفي الوقت نفسه، حددت مؤسسة فكرية مؤيدة لليكود "خطة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة".
لكن الحقيقة هي أن خيار النقل ليس خبرًا جديدًا... وفي إسرائيل، تم الكشف مثل هذه الأجندات بالفعل منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن..
التطهير العرقي منذ عام 1947
منذ أواخر الثمانينيات، قام "المؤرخون الجدد" الإسرائيليون - بمن فيهم بيني موريس، وإيلان بابي، وآفي شلايم، وسمحا فلابان - بمراجعة دور إسرائيل في طرد الفلسطينيين وهروبهم عام 1948... وعلى النقيض من أسلافهم، زعموا أن التطهير العرقي أدى إلى ما يسميه الفلسطينيون "النكبة"؛ أي تهجير الفلسطينيين وتشريدهم، وتدمير مجتمعهم... وحتى قبل هؤلاء المؤرخين، تم وصف النكبة بأنها تطهير عرقي من قبل العديد من العلماء الفلسطينيين مثل رشيد الخالدي، وعادل مناع، ونور مصالحة.
ما انقسم المؤرخون الإسرائيليون الجدد هو السؤال عما إذا كانت الكارثة قد تم التخطيط لها عمدا أم أنها أضرار جانبية لخطة التقسيم التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947 واستقلال كيان الاحتلال عام 1948؟؟
في ضوء الأدلة التاريخية، رافق الطرد العرقي الاستعمار اليهودي في فلسطين منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وبداية الحركة الصهيونية الحديثة، كما جادل بابي في التوثيق، لم يتم اتخاذ قرار بشأن عمليات الطرد هذه على أساس مخصص، كما ادعى التيار الرئيسي للمؤرخين.
وبدلًا من ذلك، كان تشريد الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم بمثابة تطهير عرقي، وفقًا لخطة داليت (الخطة "د")، التي وضعها قادة إسرائيل المستقبليون في عام 1947، مثل ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء للكيان، ومن وجهة النظر هذه، كان الهدف دائمًا، ولا يزال، "الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من فلسطين بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين".
اليوم، الفلسطينيون في إسرائيل والأراضي المحتلة والدول العربية المجاورة وفي جميع أنحاء العالم هم أحفاد 720،000 من أصل 900،000 فلسطيني عاشوا ذات يوم في المناطق التي أصبحت إسرائيل.

نموذج للتطهير العرقي على مراحل – قبل حرب غزة عام 2023
في خريطة ما قبل الانتداب البريطاني، كان الفلسطينيون يشكلون نحو 90% من مجموع السكان واليهود النسبة المتبقية... في خطة التقسيم لعام 1947، منحت الأمم المتحدة 55% من فلسطين للكيان الصهيوني الجديد و45% للدولة العربية غير المتاخمة، في حين كانت القدس تحت السيطرة الدولية... وبحلول استقلال كيان الاحتلال عام 1948، كانت القوات اليهودية قد طردت بالفعل نحو 750 ألف فلسطيني بينما استولت على 78٪ من فلسطين التاريخية... أما النسبة المتبقية البالغة 22% فقد تم تقسيمها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة... خلال حرب عام 1967، احتلت إسرائيل كل فلسطين التاريخية وطردت 300 ألف فلسطيني آخرين.
من النزوح الديموغرافي إلى الأهداف الاقتصادية
وبعد شهر من الدمار المنهجي في غزة، صرح سموتريتش، وزير دفاع نتنياهو اليميني المتطرف، أن "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين في غزة هي "الحل الإنساني الصحيح"... ولن تتحمل إسرائيل بعد الآن "كيانًا مستقلًا في غزة".
ومن ناحية أخرى، مارس نتنياهو الضغوط على الزعماء الأوروبيين لمساعدته في إقناع مصر باستقبال اللاجئين من غزة، ولكن دون أي نجاح، حتى في حين كان يقلل من أهمية الاقتراح المفضل الذي تقدمت به وزارة الاستخبارات الإسرائيلية والذي يقضي "بإجلاء" كل الفلسطينيين. في المقابل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر ترفض أي محاولة لتبرير أو تشجيع تهجير الفلسطينيين خارج غزة.
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تم تعريف التطهير العرقي في عام 1992 على أنه "سياسة هادفة صممتها مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإزالة السكان المدنيين من مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية معينة بوسائل عنيفة ومثيرة للرعب".
إن هذا النوع من التهجير الديموغرافي هو الذي حفز التطهير العرقي للفلسطينيين خاصة منذ عام 1947، لكن الجهود الحالية لنقل السكان، سواء من غزة أو الضفة الغربية، لم تعد تمليها الأهداف الديموغرافية فقط، ومنذ التسعينيات، يبدو أن التطهير العرقي كان مدفوعًا أيضًا بأهداف اقتصادية.